تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت "الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار"، غداة انتخابات محلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة  مقابل تقدّم حزب "ريفورم يو كيه" ("إصلاح المملكة المتحدة") المناهض للهجرة.

وكتب ستارمر في مقال نُشر في صحيفة "ذي غارديان" أنّ "الدرس الجيّد الذي يُستخلص (من هذه الانتخابات) هو الاستماع إلى الناخبين"، مؤكداً أنّ ذلك "لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار".

وأكّد أنه سيحدد "في الأيام المقبلة" مسار العمل و"المهام التي ستضطلع بها حكومته في الأشهر المقبلة"، في وقت تشير بعض وسائل الإعلام إلى احتمال إجراء تعديل وزاري.

وأقر في مقاله بارتكاب "أخطاء"، معتبراً أن "مهمتنا تقضي بإقناع الناخبين بأن لدينا أجوبة تقدمية على المشاكل والتحديات التي يواجهونها"، ومشيراً خصوصاً إلى كلفة المعيشة والهجرة وتراجع فرص العمل امام الشباب.

وصدرت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الخميس بشكل شبه كامل، وجاءت سيئة لحزب العمال.

في ويلز، خسر الحزب سيطرته على البرلمان المحلي، للمرة الأولى منذ تشكيله عام 1998، لصالح حزب "بلايد سيمرو" المؤيد للاستقلال.

كير ستارمر (أ ف ب).

أما في اسكتلندا، فخسر حزب العمال أربعة مقاعد وتعادل مع "ريفورم يو كيه" مع حصول كل منهما على 17 مقعداً، فيما احتفظ الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال بهيمنته ولو أنه فشل مرة جديدة في الحصول على الأغلبية المطلقة مع فوزه بـ58 مقعدا من أصل 129.

وفي انكلترا حيث جرى التنافس على 5000 مقعد في المجالس المحلية، فاز حزب العمال بـ997 مقعداً وخسر 1406. وحقق حزب "ريفورم يو كيه" بزعامة نايجل فاراج فوزاً ساحقاً بـ1444 مقعداً، مسيطراً بذلك على 14 مجلساً محلياً.

وشهدت الانتخابات أيضاً تراجعاً لحزب المحافظين (773 مقعداً) الذي حلّ خلف حزب الديموقراطيين الليبراليين (834 مقعداً)، ومكاسب حققها حزب الخضر اليساري المتطرف بقيادة زاك بولانسكي (515 مقعداً).

وقال ستارمر في المقال إنَّ هذه النتائج "المؤلمة" لحزب العمال وهذا "التشرذم السياسي" هما نتيجة "إحباط الناخبين من الوضع الراهن".

وهو يعتزم البقاء في داونينغ ستريت رغم المطالبات باستقالته، حتى من داخل حزبه.

وكرر السبت خلال جولة في جنوب لندن "لن أنسحب، هذا الأمر سيغرق البلاد في الفوضى"، واعداً بمنح البريطانيين "أملاً أكبر".

وستارمر على موعد مهم الأربعاء مع خطاب الملك تشارلز الثالث أمام مجلس العموم، والذي سيتطرق فيه تفصيلاً إلى مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة للدورة البرلمانية المقبلة.