صوّت البرلمان البريطاني ضد اقتراح يقضي بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن تعيين بيتر ماندلسون سفيرا للمملكة المتحدة لدى واشنطن، وهي قضية تثير الجدل منذ أشهر.

ولم ينجح ستارمر في احتواء هذا الجدل المستمر، والذي نشأ عن قراره بتعيين ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة، رغم صلاته بجيفري ابستين المدان بجرائم جنسية.

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وعقد البرلمان البريطاني جلسة الثلاثاء صوّت خلالها النواب ضد إطلاق تحقيق برلماني للتحقّق مما إذا كان ستارمر قد ضلّل البرلمان.

وهاجمت كيمي بادينوك، زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين ماندلسون "غير صحيحة".

لم يكن هناك احتمال كبير لاعتماد الاقتراح نظراً إلى الأغلبية الكبيرة لحزب العمال في مجلس العموم (403 نواب من أصل 650).

كير ستارمر (أرشيفية).

ومع ذلك، تعني النتائج التي أتت 223 صوتا مؤيدا للاقتراح و335 صوتا معارضا له، أنّ عددا من نواب حزب العمال أيدوا الاقتراح، ما يعكس تزايد الاستياء من ستارمر داخل حزبه.

وبحسب معلومات أوردتها صحيفة "ذي غارديان" في 16 نيسان/ أبريل، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحا أمنيا لمنصب السفير في كانون الثاني/ يناير 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في كانون الأول/ ديسمبر 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيرا لدى واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في أيلول/سبتمبر 2025، اتهمه بـ"الكذب بشكل متكرر" على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.