ألغت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء، قرار الإفراج المشروط الذي مُنح في تموز/يوليو للناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية جورج إبراهيم عبدالله، في قرار يبقى نظرياً، إذ إن القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية استقر مذاك في لبنان.

وذكّرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها بأنه "في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم لنظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام".

وأضافت أن هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد.

غير أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، اعتبرت أن جورج إبراهيم عبدالله، لعدم امتلاكه "أي روابط في فرنسا"، يجب "اعتباره" بمثابة شخص "من دون إقامة قانونية"، وهو ما رفضته محكمة النقض.

جورج إبراهيم عبد الله برفقة أحد رجال الدرك الفرنسي لدى وصوله إلى محكمة ليون، 10 تموز/يوليو 1986 (رويترز)

وكان عبدالله، القائد السابق لتنظيم لبناني ماركسي صغير، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّين أميركي وإسرائيلي قُتلا عام 1982.

ولطالما نفى عبدالله تورطه في عمليتي الاغتيال، مع رفضه إدانة "أعمال مقاومة" ضد ما وصفه بـ"الاضطهاد الإسرائيلي والأميركي".

وكان عبدالله، المؤهل للإفراج عنه منذ العام 1999، من أقدم السجناء في فرنسا بعد أكثر من 40 عاماً أمضاها خلف القضبان.

وقد عاد إلى لبنان في تموز/يوليو بعدما رأت محكمة الاستئناف أن مدة سجنه "غير متناسبة" مع الجرائم المنسوبة إليه ومع تقدمه في السن. ومن المقرر أن يحتفل الخميس بعيد ميلاده الخامس والسبعين.