قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو اليوم الأحد إن بلاده ستعرقل الحزمة المقبلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، في أحدث خطوة تهدف للضغط على أوكرانيا لاستئناف تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب يزود المصافي المجرية.

وانقطعت شحنات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا منذ 27 كانون الثاني/يناير، عندما قالت كييف إن غارة جوية شنتها روسيا بطائرات مسيرة استهدفت معدات خط الأنابيب في غرب أوكرانيا. وتحمل سلوفاكيا والمجر أوكرانيا مسؤولية هذا الانقطاع طويل الأمد.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة العقوبات العشرين على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. ولا تزال المفاوضات جارية، ويسعى العديد من الدول الأعضاء إلى الاتفاق على الحزمة قبل يوم الثلاثاء الذي تحل فيه الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وكتب سيارتو في منشور على منصة "إكس": "يهدف الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية غداً إلى اعتماد حزمة العقوبات العشرين.. ستعرقل المجر هذه الحزمة".

وأضاف: "لن نسمح باعتماد قرارات مهمة لكييف حتى تستأنف نقل النفط إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا".

سكان محليون يزيلون شظايا زجاجية من نافذة مكسورة في مبنى سكني عقب غارة جوية في سوفييفسكا بورشاجيفكا، بمنطقة كييف (أ ف ب)

تفاقم الخلاف
أثارت هذه القضية أحد أشد الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا. والبلدان عضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكن قيادتيهما تخالفان التوافق الأوروبي الواسع على دعم أوكرانيا، وقررتا توطيد العلاقات مع موسكو.

ويوم الجمعة، قال سيارتو إن المجر ستعرقل قرضاً من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا لتمويل دفاعها عن نفسها في مواجهة روسيا، وذلك لحين استئناف الشحنات عبر خط أنابيب دروجبا. ويتطلب هذا القرض أن يعدل الاتحاد الأوروبي قانون الميزانية لاعتماده، وهي خطوة تستلزم موافقة بالإجماع.

وهددت المجر وسلوفاكيا أيضاً بقطع إمدادات الكهرباء عن أوكرانيا بسبب هذه القضية.

ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية أمس السبت بما اعتبرته "إنذارات نهائية وعمليات ابتزاز" من حكومتي المجر وسلوفاكيا.