أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس أنّها تتوقّع تحقيق وفورات إضافية بنحو 10% من نفقاتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك استجابة لـ"ضغوط مالية كبيرة".

ولم تحدّد "بي بي سي" المبلغ الذي تسعى لتوفيره، لكن وسائل إعلام بريطانية أخرى ذكرت أنّه قد يصل إلى 600 مليون جنيه استرليني، وسيشمل ذلك تسريح موظّفين وتقليص بعض البرامج في ظل ضغوط التمويل.

وقال ناطق باسم "بي بي سي" في بيان "في ظل سوق إعلامي سريع التغير، ما زلنا نواجه ضغوطاً مالية كبيرة".

وأضاف "نتيجة لذلك، نتوقّع تحقيق وفورات إضافية بنحو 10% من نفقاتنا على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، مشيراً إلى أن "هذا يهدف إلى زيادة إنتاجية بي بي سي وإعطاء الأولوية لما تقدّمه لجمهورها"، وفق ما أفادت "أ ف ب".

بي بي سي. (أرشيفية)

وتفاقم نقص التمويل بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين اختاروا دفع رسوم الترخيص السنوية، وهي إلزامية لكل أسرة بريطانية تشاهد قنوات التلفزيون المباشر.

ويبلغ الرسم السنوي 174,50 جنيهاً.

وجمعت "بي بي سي" 3,8 مليارات جنيه من أكثر من 23 مليون ترخيص في عامي 2024 و2025، لكن 3,6 ملايين أسرة أعلنت عدم حاجتها إليه، وفقاً لتقرير للجنة برلمانية.

وخلص التقرير إلى أن الهيئة خسرت أكثر من 1,1 مليار جنيه من الإيرادات خلال الفترة نفسها نتيجة رفض أو تهرّب بعض الأفراد من دفع الرسوم بشكل قانوني.

وتواجه "بي بي سي" أيضاً تحدّيات تتعلّق بتغيّرات أوسع في أنماط استهلاك الإعلام، مثل خدمات البث المباشر والمشاهدة حسب الطلب.

ويأتي الإعلان عن مزيد من الخفض في الإنفاق بعد توفير أكثر من نصف مليار جنيه على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي ظل أزمة تعديل مضلّل لخطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأقام ترامب دعوى تشهير على "بي بي سي" في فلوريدا طالب فيها بتعويض مقداره 10 مليارات دولار، وحدّد قاض فدرالي هناك موعد المحاكمة في شباط/فبراير 2027.

ولاحقاً أعلن المدير العام المنتهية ولايته تيم ديفي استقالته، على أن يكون يوم 2 نيسان/أبريل آخر يوم عمل له.