تتواصل التداعيات السياسية لقضية الملياردير الأميركي جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، لتطال مستويات حكومية رفيعة في أوروبا، مع تسجيل استقالة بارزة في بريطانيا وفتح تحقيقات رسمية، مقابل قبول استقالة شخصية سياسية مخضرمة في فرنسا، في مشهد يعكس حساسية الملف أخلاقياً وسياسياً.

هزّة في لندن تطال مكتب ستارمر
في لندن، أعلن مورغان ماكسويني، مدير مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، استقالته من منصبه، على خلفية دوره في تقديم المشورة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، رغم صلاته بإبستين. وقال ماكسويني في تصريح مكتوب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بعد تفكير معمق، قررت أن أستقيل من الحكومة. تعيين بيتر ماندلسون كان خطأ (...) بعدما سُئلت رأيي، نصحت رئيس الوزراء بأن يبادر إلى هذا التعيين، وأتحمل كامل المسؤولية عن هذه النصيحة".

وتأتي هذه الاستقالة فيما يواجه ستارمر أكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً، على خلفية تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن عام 2024، ثم إقالته في أيلول/سبتمبر الماضي بعد سبعة أشهر فقط في المنصب. وقد تفاقمت الأزمة عقب ظهور أدلة جديدة الأسبوع الماضي حيال طبيعة العلاقة بين ماندلسون وإبستين، كشفت عن مدى عمقها، إضافة إلى شبهات باستعداده لتسريب معلومات حكومية.

جيفري إبستين (إكس)

وبحسب وكالة "رويترز"، أقر وزير العمل ومعاشات التقاعد بات مكفادن بإمكانية عدم بقاء ستارمر في منصبه، قائلاً لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا بقي رئيس الوزراء في منصبه، أعتقد أن ذلك لن يحدث فرقاً نهائياً". وفي الوقت نفسه، دعا حزب العمال إلى دعم ستارمر، محذراً من أن تغيير رئيس الوزراء بوتيرة متقاربة لن يكون في مصلحة البلاد.

وتحدثت تقارير إعلامية عن خلافات داخل الحكومة بشأن تعيين ماندلسون. فقد نقلت صحيفة "تلغراف" عن مقربين من نائب رئيس الحكومة ديفيد لامي أنه حذّر ستارمر من هذا التعيين، فيما أفادت صحيفة "تايمز" بأن نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا رينر قدمت تحذيراً مماثلاً.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، فتح تحقيق في دفع تعويضات نهاية خدمة لماندلسون، التي تراوح، بحسب الصحافة البريطانية، بين 38,750 و55 ألف جنيه إسترليني. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن عقده أُنهي "وفق المشورة القانونية وشروط عمله"، مضيفاً أن التحقيق فُتح "في ضوء المعلومات الجديدة والتحقيق الجاري للشرطة". واقترح مكفادن أن يعيد ماندلسون الأموال أو "يتبرع بها لجمعية خيرية".

ويخضع ماندلسون أيضاً لتحقيق أمني للاشتباه في تسريبه معلومات مالية حساسة إلى إبستين خلال توليه وزارة في حكومة غوردن براون بين عامي 2008 و2010، وقد جرى تفتيش عنوانين مرتبطين به. وقال متحدث باسمه لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأخير "يشعر بالأسف، وسيظل يشعر بالأسف حتى آخر أنفاسه، لتصديقه أكاذيب إبستين بشأن أفعاله الإجرامية".

باريس تلتحق: استقالة جاك لانغ
وفي باريس، لم تكن التداعيات أقل وقعاً، إذ وافقت الحكومة الفرنسية الأحد على استقالة الوزير الأسبق جاك لانغ من رئاسة معهد العالم العربي، بعد الكشف عن صلاته بإبستين. وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون لإذاعة "فرانس إنفو" إن لانغ "اتخذ القرار الوحيد الممكن في الحال الراهنة"، معتبرة أن "الوضع كان لا يُحتمل"، ومشيرة إلى وجود "مسألة أخلاقية مطروحة بشكل واضح" مع التأكيد أن القضاء هو الجهة المخولة تحديد المسؤوليات.

وجاءت استقالة لانغ (86 عاماً)، الذي شغل منصب وزير الثقافة في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل فرنسوا ميتران، بعد تزايد الدعوات المطالبة برحيله، إثر نشر وزارة العدل الأميركية في 30 كانون الثاني/يناير ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين. وكان لانغ قد دافع عن "شرفه" في بيان سابق، نافياً صحة الاتهامات، قبل أن يُستدعى إلى وزارة الخارجية الفرنسية وتفتح النيابة العامة المالية تحقيقاً بحقه وبحق ابنته.

وتكشف هذه التطورات المتزامنة في بريطانيا وفرنسا عن اتساع نطاق التداعيات السياسية والأخلاقية لقضية إبستين، وتحولها إلى عامل ضغط مباشر على الحكومات، في وقت لا تزال التحقيقات القضائية والأمنية مستمرة، وسط دعوات متزايدة للمساءلة والشفافية.