في عطلة الميلاد... ماكرون في الإمارات!

أوروبا 21-12-2025 | 09:21

في عطلة الميلاد... ماكرون في الإمارات!

يصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح الأحد برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، ويلتقي عددا من المسؤولين، بحسب الرئاسة الفرنسية
في عطلة الميلاد... ماكرون في الإمارات!
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أ ف ب)
Smaller Bigger

يصل الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الأحد إلى الإمارات لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك وللقاء عدد من المسؤولين في هذا البلد الذي تأمل باريس تعزيز التعاون معه ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات.

 

ويصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح الأحد برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، ويلتقي عددا من المسؤولين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أ ف ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أ ف ب)

 

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، ولا سيما "في مجال الأمن والدفاع".

 

وتسعى باريس للحصول على دعم الإمارات في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

 

وفي تشرين الأول/أكتوبر، طلبت وزارة العدل الفرنسية من الإمارات تسليمها 15 مطلوبا في قضايا تهريب مخدرات.

 

وتشتبه فرنسا في انتقال بعض كبار تجار المخدرات إلى دبي حيث استحوذ بعضهم على مجموعة كبيرة من الأملاك.

 

وتنتشر في الإمارات قوة فرنسية قوامها 900 جندي، في قاعدة بحرية وقاعدة جوية وفي معسكر إماراتي، وهم ضمن عملية "شمال" في إطار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وضمن العملية الأوروبية لحماية التجارة البحرية من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن "أسبيدس".

 

ودرجت العادة أن يمضي الرئيس الفرنسي أياما من عطلة الميلاد مع قوات منتشرة في الخارج.

 

وفي العام الماضي، أمضى ماكرون عطلة الميلاد مع قوات بلده المنتشرة في جيبوتي، وفي العام الذي سبقه في الأردن.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/20/2025 7:14:00 AM
"من فوق جبل قاسيون"... من هم القادة الذين شكرهم أحمد الشرع بعد رفع العقوبات عن سوريا؟
اقتصاد وأعمال 12/19/2025 7:25:00 PM
سلام: مشروع القانون الهادف إلى استرداد الودائع اعتمد معايير دولية وسيعيد الثقة الدولية بلبنان...
الولايات المتحدة 12/20/2025 1:50:00 AM
تضمنت المجموعة الضخمة من الوثائق سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 "مدلكة" تم حجبها بالكامل بحجة "حماية معلومات ضحية محتملة".