أعلنت إدارة وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة عن برنامج لخفض تكاليف عمل صحافييها في الخارج بحلول عام 2028، وهو ما نددت به النقابات معتبرةً أنه "مشروع هدم".

يُعدّ هذا المشروع جزءاً من خطة لخفض التكاليف أُعلن عنها خلال الصيف، في سياق الأزمة التي تعانيها وسائل الإعلام. وهدف الخطة هو توفير ما بين 10 و12 مليون يورو سنوياً بعد عام 2026.

على المدى القريب، أطلقت وكالة "فرانس برس" برنامجاً تحفيزياً للتقاعد المبكر. وقد تقدم إليه 46 موظفاً مؤهلاً (صحافيون وغير صحافيين)، فيما كان الهدف المنشود 50 إلى 70 موظفا. ووفق الإدارة، سيُوفّر هذا البرنامج 2,9 مليون يورو سنوياً بدءاً من عام 2027.

كما تعتزم الإدارة "تجميد" 20 وظيفة لصحافيين في شبكة وكالة "فرانس برس".

على المدى البعيد، يُعدّ تغيير نظام عمل الصحافيين المغتربين حجر الزاوية في خطة خفض التكاليف. وكشف رئيس مجلس إدارة وكالة "فرانس برس" فابريس فريس عن ملامحه الرئيسية الخميس إلى مجلس الإدارة، ثم الجمعة إلى اللجنة الاجتماعية والاقتصادية.

وجاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس الإدارة أن النظام الحالي "ينتمي إلى حقبة ماضية" وأن "تكاليفه قد ارتفعت بشكل كبير".

وأضافت الوثيقة أن المزايا التي يتمتع بها الصحافيون المغتربون من دون احتساب رواتبهم تكلف "16,7 مليون يورو"، أي ما يعادل تكلفة "حوالى 160 منصباً صحافياً في فرنسا".

يستفيد حاليا 270 صحافياً من مزايا الاغتراب (تكاليف السكن، ورسوم مدارس الأطفال).

وترغب الإدارة في إبقاء هذه المزايا حصراً للمناصب العليا. وستقدم الإدارة مزيدا من التفاصيل في اجتماع اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في 23 كانون الثاني/ يناير.

وفي المقابل، تعتزم الإدارة "زيادة رواتب" الصحافيين المحليين في البلدان التي "لم تعد فيها الأجور تتماشى مع السوق".

من جهته، ندد اتحاد النقابات في وكالة "فرانس برس" في بيان مشترك بـ"مشروع لهدم منظومة الاغتراب بشكل منهجي".

ودعت النقابات الموظفين إلى "الاستعداد للتعبئة من أجل إفشاله بمجرد بدء السنة الجديدة".

مبنى

كما أكدت النقابات معارضتها للمشروع خلال جمعية عامة في مقر وكالة فرانس برس في باريس حضرها نحو 300 موظف، شخصيا وعبر الفيديو.

وكالة "فرانس برس" هي إحدى وكالات الأنباء العالمية الثلاث، إلى جانب وكالتي "أسوشيتد برس" و"رويترز". ويعمل فيها 2600 موظف (من بينهم 1800 صحافي) من 100 جنسية، وتقدم المعلومات بست لغات، كتابة وعبر الصور والفيديو.

وتتمتع الوكالة بوضع خاص، فهي ليست شركة عامة ولكن ليس لديها مساهمون، وزبائنها، ومنهم الدولة الفرنسية، يشغلون مقاعد في مجلس إدارتها.

في عام 2024، حققت وكالة "فرانس برس" صافي ربح قدره 200 ألف يورو وإيرادات بلغت 326,4 مليون يورو.

وبالإضافة إلى إيراداتها التجارية، تتلقى تعويضات من الدولة الفرنسية عن التكاليف المتعلقة بمهامها ذات المصلحة العامة (118,9 مليون يورو عام 2024).