توقّع معهد كيل الألماني للأبحاث الأربعاء أن تصل المساعدات ‏العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في عام 2025، في ظل عدم ‏قدرة الدول الأوروبية التي تُقدّم الجزء الأكبر منها حاليا على تعويض ‏توقف المساعدات الأميركية.‏


وأشار رئيس فريق معهد كيل كريستوف تريبيش في بيان إلى أنه ‏‏"وفقا للبيانات المتاحة حتى تشرين الأول/أكتوبر، لم تتمكن أوروبا من ‏إرسال المساعدات بالزخم نفسه كما في النصف الأول من عام ‏‏2025".‏


ومعهد كيل معني بتتبع المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي ‏تم التعهد بتقديمها لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير ‏‏2022.‏

قبل قرار دونالد ترامب بوقف المساعدات عند عودته إلى البيت ‏الأبيض في مطلع 2025، كانت الولايات المتحدة تُقدّم أكثر من ‏نصف تلك المساعدات العسكرية.‏


وقال المعهد إنه في حين نجحت الدول الأوروبية في البداية في ‏تعويض ذلك، إلا أن مساعداتها تراجعت منذ بداية الصيف.‏


وأضاف تريبيش "إذا استمر هذا التباطؤ في الشهرين المقبلين، سيكون ‏عام 2025 هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة ‏لأوكرانيا" منذ 2022.‏


في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، خُصصت مساعدات ‏عسكرية لأوكرانيا بقيمة 32,5 مليار يورو، معظمها قدمتها أوروبا. ‏وخلال شهرين فقط، سيحتاج حلفاء أوكرانيا إلى تخصيص أكثر من 5 ‏مليارات يورو للوصول إلى أدنى مستوى سنوي تم تخصيصه في ‏عام 2022 (37,6 مليار يورو)، وأكثر من 9 مليارات يورو ‏للوصول إلى المتوسط السنوي البالغ 41,6 مليار يورو بين عامي ‏‏2022 و2024.‏

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع إثر هجوم بمسيرة ‏بمنطقة سومي الاوكرانية (أف ب)‏

مع ذلك، لم يُخصص سوى ملياري يورو شهريا في المتوسط خلال ‏الفترة من تموز/يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر.‏


ذكر باحثون في معهد كيل أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ‏ضاعفت مساهماتها، بل وربما زادتها بثلاث مرات، بينما انخفض ‏دعم إيطاليا بنسبة 15%، ولم تُخصص إسبانيا أي مساعدات عسكرية ‏جديدة لعام 2025.‏


وتسعى المفوضية الأوروبية حاليا إلى استخدام مبالغ من أصول البنك ‏المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي والتي تُقدر بنحو ‏‏200 مليار يورو، لتمويل قرض لأوكرانيا.‏


والهدف هو الإفراج عن 90 مليار يورو مبدئيا خلال قمة رؤساء ‏الدول والحكومات المقرر عقدها في 18 كانون الأول/ديسمبر في ‏بروكسل.‏


إلاّ أن هذه الخطة المعقدة، التي بموجبها تُقرض مؤسسة يوروكلير ‏المالية الأموال للاتحاد الأوروبي ليُقرضها بدوره لكييف، تواجه ‏معارضة شديدة من بلجيكا التي تخشى ردود فعل انتقامية من روسيا.‏