تلتقي الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإثنين ‏بضغط من اليمين واليمين المتطرّف، للموافقة على إجراءات ‏لتشديد سياسة الهجرة، لا سيما المصادقة على إقامة "مراكز ‏عودة" للمهاجرين.‏


وللمرة الأولى، يصوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ‏اجتماعهم في بروكسل، على ثلاث نصوص قدّمتها المفوضية ‏الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين ‏وإعادتهم.‏


وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد ‏الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات ‏لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين ‏يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات ‏الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن ‏تعتبرها أوروبا "آمنة".‏


يأتي ذلك فيما تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة ‏بالرغم من انخفاض اعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 ‏في المئة مقارنة بالعام الماضي.‏


وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد ‏العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى ‏إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على ‏الوضع".‏


فرنسا وإسبانيا متشكّكتان ‏
تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية ‏المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.‏


وقالت سيلفيا كارتا من منظمة ‏PICUM‏ غير الحكومية ‏لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في ‏الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات ‏من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن ‏القانوني".‏


وبدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد ‏الأوروبي والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، ‏تتحرّك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.‏


وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدّم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى ‏وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول ‏الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.‏


ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا ‏حول قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات.‏


كما تبدي إسبانيا شكوكا حيال "مراكز العودة" التي سبق أن ‏اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي.‏


وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين ‏المتطرّف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع ‏الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.‏

ويدعو البرلمان الأوروبي أيضا إلى التحرّك سريعا إذ يحض ‏العديد من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه ‏القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.‏

مهاجرون غير شرعيون (مواقع)

من سيستقبل طالبي اللجوء؟ ‏
كما تجري الإثنين مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد ‏لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.‏


ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول ‏مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد ‏الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء ‏على أراضيها. ‏

وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها ‏‏20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ‏ضغوطا.‏


وتجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات منذ ‏عدّة أسابيع بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام.‏


ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما ‏في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات حول ‏الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.‏


وأعلنت دول عدّة من بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن ‏تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في الاتحاد ‏الأوروبي.‏

وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم الكشف عن هويته "هناك ‏عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام ‏والقول حسنا لقد أخذنا 3 آلاف طالب لجوء".‏


مع ذلك، سيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن ‏توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.‏