بأغلبية ساحقة... الجمعية الوطنية تقر "تعليق" إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء على "تعليق" إصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي لا يحظى بشعبية ويعد إجراء محوريا خلال ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
ومع ذلك، فإن أمام التصديق على هذا التعليق طريقا طويلا، إذ سيمر بمؤسسات أخرى بينها مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين.
وأثار هذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما احتجاجات شعبية واسعة النطاق قبل تمريره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023، وصار محور تجاذب سياسي في فرنسا.
وفي خضم أزمة سياسية تشهدها فرنسا، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو القريب من ماكرون، تعليق إصلاح نظام التقاعد لإقناع الاشتراكيين بالجلوس على طاولة المفاوضات.

وأقر التعليق في الجمعية الوطنية الأربعاء بأغلبية 255 صوتا مقابل 146، بدعم أغلبية من الاشتراكيين والخضر والتجمع الوطني (يمين متطرف) فيما امتنع غالبية أعضاء حزب النهضة بزعامة ماكرون عن التصويت.
وصوت حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والشيوعيون ضد التعليق، معتبرين الأمر مجرد "تأجيل" في تطبيقه.
ويُوقف التصديق على هذا "التعليق" رفع سن التقاعد تدريجا إلى 64 عاما حتى كانون الثاني/يناير 2028.
نبض