أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو الأربعاء أن وزيري العدل والطاقة قدّما استقالتيهما على خلفية قضية الفساد الواسعة في البلاد، بعد وقت قصير من تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن بقاءهما في منصبيهما لم يعد ممكناً.

وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قدّم الوزيران استقالتيهما وفقاً للقانون".

ويتّهم الادّعاء المختص بمكافحة الفساد وزير العدل هيرمان غالوشينكو بأنّه حصل على "منافع شخصية" من قضية تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، الذي أشرف عليه بصفته وزيرا حتى تموز/يوليو 2025، فيما أكّدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك أنّها لم تنتهك أي قوانين.

وبينما ينفي غالوشينكو ارتكاب أي مخالفات، أثارت الفضيحة غضباً واسعاً في كييف في ظل التدهور الحاد في التغذية بالتيار الكهربائي في البلاد تحت وطأة الهجمات الروسية مع اقتراب فصل الشتاء.

زيلينسكي. (أرشيف)

تأتي هذه التحدّيات في وقت حرج لزيلينسكي الذي ظل يتمتّع بشعبية واسعة منذ غزو روسيا عام 2022، مع تقدّم قوّات موسكو شرقاً.

ويُظهر ذلك مدى التعقيدات التي تواجهها أوكرانيا في ظل ضرورة تعزيز السلطة المركزية لإدارة الحرب، والمضي قدماً في الإصلاحات الديموقراطية الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد وُجهت اتّهامات لفريق زيلينسكي باستغلال النظام القضائي لترهيب المنتقدين، وآخر الدلائل على ذلك بحسب منتقديه، توقيف فولوديمير كودريتسكي الذي ترأس شركة الطاقة الوطنية "أوكرينيرجو" حتى عام 2024، الشهر الماضي بتهمة الاختلاس.

ينفي كودريتسكي وأنصاره هذه الادّعاءات معتبرين أن هدفها الاقتصاص منه لانتقاده استراتيجية أوكرانيا في حماية شبكة الطاقة من الهجمات الروسية.

وقال كودريتسكي الذي أُفرج عنه بكفالة، لوكالة "فرانس برس" "الأمر سياسي بحت. ما كان ذلك ليحدث من دون تدخّل المكتب الرئاسي"، معتبراً أن السلطات تريد "أن تُظهر ما يمكن أن يحصل لكل من يخوض في المسائل الحسّاسة".