يجتمع حلفاء أوكرانيا الجمعة حول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن لبحث تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى، بعد قيام الاتحاد الأوروبي بخطوة أولى باتّجاه استخدام الأصول الروسية المجمّدة.

وسيحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماع تحالف الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف المقرّر عقده بعد الظهر في لندن.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان بأن ستارمر الذي يترأس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التجمّع المؤلّف من 26 بلداً معظمها أوروبية، سيدعو إلى "وضع أوكرانيا في أقوى موقع ممكن مع اقتراب الشتاء".

وكثّفت روسيا في الأسابيع الأخيرة هجماتها على أوكرانيا مستهدفة منشآت الطاقة، ما يهدّد بحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة مع اقتراب موسم الشتاء.

وسيدعو ستارمر بالتالي إلى تكثيف إمدادات "الأسلحة البعيدة المدى لكييف" لتعزيز موقعها في القتال المستمر منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وتنتج أوكرانيا بعض الصواريخ البعيدة المدى من طراز "فلامينغو ونبتون"، وتتلقّى من الأوروبيين صواريخ من طراز "سكالب" الفرنسية و"ستورم شادو" البريطانية، إنّما بكميات ضئيلة.

وهي طالبت بصواريخ "توروس" ألمانية بدون الحصول عليها، كما يرفض الأميركيون حتى الآن تسليمها صواريخ "توماهوك" كان زيلينسكي يأمل بالحصول عليها، مع تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذه الإمدادات ستشكّل "تصعيداً جديداً".

مسيّرة تُصيب مبنى في موسكو. (أ ف ب)

استخدام الأموال الروسية 
ومن أجل تمويل الإمدادات لأوكرانيا، يعتزم ستارمر دعوة شركائه إلى "إنجاز العمل" بالنسبة إلى استخدام الأصول الروسية المجمّدة، على ما أوضح مكتبه.

وفي هذا السياق، قام القادة الأوروبيون خلال اجتماع الخميس في بروكسل بخطوة أولى حذرة، إذ طلبوا من المفوضية استكشاف سبل تمويل أوكرانيا للعامين المقبلين، تاركين الباب مفتوحاً أمام منح كييف قرضاً ضخماً مموّلاً من الأموال الروسية المجمّدة.

جمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي بموجب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا.

وسيطرح اقتراح الحد الأدنى هذا على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر، ما يرجئ بت هذه المسألة الصعبة. وتمت صياغة الاقتراح بأسلوب يتعمّد الغموض للأخذ بتحفظات بلجيكا حيث توجد الغالبية الكبرى من الأموال المجمّدة في مؤسسة "يوروكلير" الدولية للإيداع.

وأفاد دبلوماسي بأن بلداناً أخرى أبدت تحفّظات أيضاً.

وتعتبر مصادرة هذه الأموال خطاً أحمر بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن المفوّضية تقترح استخدامها لتمويل قرض بقيمة 140 مليار يورو لكييف.

وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "هذا الحل يطرح مسائل قانونية ومسائل تتعلّق بتقاسم المخاطر"، مشدّداً على أنّه يبقى الوسيلة الواعدة الأولى لمساعدة أوكرانيا مالياً خلال السنوات المقبلة.

وحضّ زيلينسكي الذي حضر قسماً من المناقشات في بروكسل، القادة الأوروبيين على استكمال الخطوة، ونوّه في المساء عبر "إكس" بـ"النتائج الجيدة" للقمّة، مؤكّداً أنّه حصل على "دعم سياسي" على هذا الصعيد.

عقوبات 
وفي وقت سابق الخميس، أثنى القادة الأوروبيون وزيلينسكي على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو استهدفت قطاعها النفطي، بعدما أثارت مواقف بوتين استياء ترامب.

وتتضمّن العقوبات الأميركية تجميد أصول شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل" في الولايات المتحدة ومنع كل الشركات الأميركية من التعامل معهما.

وندّدت موسكو بهذه العقوبات معتبرة أنّها ستؤدي إلى "نتيجة عكسية"، فيما أكّد بوتين أنّه لن يكون لها "تأثير كبير" على الاقتصاد الروسي.

واستهدف الأوروبيون أيضاً القطاع النفطي الروسي بإعلانهم مساء الأربعاء مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، هي الـ19 منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتشمل العقوبات وقفاً كاملاً لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية العام 2026، وتدابير إضافية ضد أسطول ناقلات النفط الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.