ردّ قاض في المحكمة العليا في لندن الجمعة طلب تعليق قرار الحكومة البريطانية حظر مجموعة "العمل من أجل فلسطين" (بالستاين أكشن) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

قرار الحظر الذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ منتصف ليل الجمعة (23,00 ت غ)، صادق عليه البرلمان الخميس لكنه واجه طعنا قضائيا في محاولة لمنع إضفاء الطابع القانوني عليه.

وأعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي أنها تعتزم حظر "بالستاين أكشن" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أيام على قيام نشطاء من المنظمة برشّ طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في عمل أدى إلى خسائر تقدّر بسبعة ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).

وكانت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، قد طلبت من المحكمة العليا منع الحكومة موقتا من حظر المجموعة بتصنيفها منظمة إرهابية، قبل طعن قضائي محتمل بقرار حظرها.

لكن في معرض رده الطلب الذي دعمته منظمات عدة بينها "العفو الدولية"، لتعليق القرار الحكومي، قال القاضي مارتن تشامبرلين إن التقييم في ما يتّصل بحظر المجموعة من عدمه كان قد حصل في آذار/مارس و"سبق" واقعة التسلل إلى القاعدة الجوية ورش الطلاء.

الخميس، مثل أربعة من نشطاء المجموعة أمام محكمة وأودعوا الحبس الاحتياطي.

والأربعاء، وجهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم الأربعة تهمة "التآمر لدخول مكان محظور لغرض يضر بسلامة المملكة المتحدة أو مصالحها، والتآمر لارتكاب أضرار جنائية".

وسيؤكد المدعون في دفوعهم أن الاتهامات مرتبطة بالإرهاب.

ودانت المجموعة قرار الحكومة حظرها باعتباره اعتداء على حرية التعبير.

وحظر المجموعة سيجعل الانتماء إليها جرما جنائيا تصل عقوبته إلى الحبس 14 عاما.