أعلنت محكمة الجنح في باريس الإثنين أن زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن غير مؤهّلة للترشّح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامّة، ما قد يعيق ترشّحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلّق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".

وغادرت لوبن، رئيسة حزب التجمّع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.

وقد مُنعت  من الترشّح 5 سنوات وهذا يعني أنّها لن تتمكّن من المنافسة في انتخابات 2027، وحُكم عليها بالسجن 4 سنوات، اثنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني.

وبعد أن غادرت لوبن قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من "إخلال بالنظام العام والأداء الديموقراطي".

وأدانت المحكمة لوبن أيضاً باختلاس أموال عامّة.

وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبين من حزب التجمّع الوطني، وقدّرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرّة أن المتّهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرّف.

محكمة.

وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتّهمت لوبن ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وكان الادّعاء طلب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشّح للانتخابات لمدّة 5 سنوات، ما سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي عام 2027.

وتشير التوقّعات إلى تصدّر لوبن بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا الأصوات، ولو أن ذلك لا يضمن فوزها بعدما هزمت في 2017 و2022 في الدورة الثانية أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.