أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره السويسري غي بارميلان، اليوم الجمعة في بكين، بمراجعة اتفاق تجاري مهم ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على جلّ الصادرات السويسرية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفيما أقامت الصين خلال الأشهر الأخيرة حواجز تجارية مع العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، يُنظر باهتمام بالغ إلى هذا الاتفاق مع سويسرا، باعتباره اختباراً محتملاً لاقتصادات أخرى.

ينص الاتفاق المعدّل على أن 99,8% من الصادرات السويسرية ستتمتع بإمكان الوصول إلى السوق الصينية بدون رسوم جمركية على مدى السنوات العشر المقبلة، مقارنة بنحو النصف في السابق.

وسيتم خصوصاً إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الساعات السويسرية، علماً أن 1% فقط منها كانت تدخل الصين معفاة من الرسوم. لكن سيتعين على الشركات المصنعة الاستمرار في سداد الضريبة الصينية المفروضة على استهلاك السلع الفاخرة.

وستستفيد الأجبان والقهوة السويسرية، ومنتجات أخرى، من إلغاء الرسوم الجمركية، على غرار الشوكولاتة والنبيذ المعفيين منها أصلاً.

الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس السويسري غي بارميلان في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 30 أكتوبر 2026 (رويترز)

كما يوسع الاتفاق نطاق وصول سويسرا إلى السوق الصينية في قطاعات أبرزها الخدمات المرتبطة بالصناعة التحويلية، وصيانة الطيران، والنقل البحري.

في المقابل، ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على 97,3% من الصادرات الزراعية الصينية إلى سويسرا، مقارنة بـ80,1% سابقاً.

وأشاد الزعيمان بهذا الاتفاق خلال مراسم توقيع أقيمت الجمعة في قصر الشعب الكبير في بكين.

وقال شي جينبينغ لضيفه: "يمكننا معاً بثّ ثقة قيّمة وتعزيز اليقين في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأوروبا"، وفق ما ذكره صحافيون حضروا المراسم.

ووصف غي بارميلان الاتفاق بأنه "مرحلة جديدة"، مشيراً إلى أنه "يشمل أيضاً البحث والابتكار والعلوم، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالعمل".

كان المسؤولون السويسريون والصينيون قد أعلنوا عن هذا الاتفاق في آب/أغسطس، بعد عام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على سويسرا تعد من الأعلى في أوروبا.

وسويسرا هي الدولة الوحيدة في أوروبا القارية التي ترتبط باتفاق تجارة حرة مع الصين، وتحظى بمتابعة دقيقة في ما يتعلق بكيفية الموازنة بين علاقاتها التجارية مع بكين ومخاوفها في مجالي الأمن والتكنولوجيا.

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وسويسرا، باستثناء الذهب وغيره من السلع الثمينة، نحو 33,5 مليار فرنك سويسري (40,7 مليار دولار) في عام 2025، وفق وزارة الاقتصاد السويسرية.