تعتزم العاصمة الصينية بكين حظر حيازة الطائرات المسيَّرة داخل حدود المدينة اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر، في إطار تشديد القيود التنظيمية المفروضة على هذه الأجهزة، بعدما كانت قد حظرت بيعها بالفعل.

وتنص القواعد الجديدة، التي أُعلن عنها الأحد ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، على حظر حيازة أو تخزين الطائرات من دون طيار داخل العاصمة الصينية، كما تحظر تشغيلها في المجال الجوي للمدينة.

كما سيُحظر نقل الطائرات المسيَّرة أو مكوّناتها إلى داخل بكين.

وستقدم السلطات إعانات مالية لمُلاك هذه الأجهزة للتخلص منها، كما ستعرض شراء الطائرات المسيَّرة من أصحابها الذين سبق أن سجلوا أجهزتهم لدى الجهات المختصة.

وكبديل، ستوفر السلطات خدمة شحن مجانية لأصحاب الطائرات المسيّرة لإرسالها إلى خارج المدينة.

وأُثيرت مخاوف بشأن سلامة المجال الجوي في العاصمة، التي يقطنها نحو 22 مليون نسمة، في حزيران/ يونيو عندما اصطدمت طائرة صغيرة بأعلى ناطحة سحاب في المدينة، ما أسفر عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصاً آخرين.

وأشارت اللوائح، التي وضعتها حكومة بلدية بكين، إلى أن الهدف منها هو "حماية أمن العاصمة".

طائرة مسيَّرة (أرشيفية).

وبموجب قواعد أُدخلت في أيار/ مايو، منعت بكين بالفعل بيع الطائرات المسيَّرة، وتعين على مالكيها آنذاك تسجيل مسيراتهم لدى السلطات المختصة كي يُسمح لهم بالاحتفاظ بها.

وستُلزم اللوائح الجديدة جميع مالكي الطائرات المسيَّرة بالتخلّص من أجهزتهم أو نقلها خارج بكين بحلول 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإلا سيتعرضون للمصادرة والغرامات.

وقال الباحث البارز في كلية "إس. راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة درو تومبسون "إنَّ الحظر الشامل يعكس مدى الحساسية السياسية لبكين، ومدى أهميتها السياسية بالنسبة للحزب الشيوعي".

وأضاف: "يحاول الحزب الشيوعي تحقيق الأمن المطلق، والحظر الشامل للطائرات المسيّرة في العاصمة هو أحد الأساليب لتحقيق ذلك".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على الطائرات المسيَّرة لا يتعلق فقط بـ"التهديدات الإرهابية"، بل قد يكون مرتبطاً أيضاً بمكافحة التجسس، نظراً لاستخدام الطائرات المسيَّرة في أعمال المراقبة.

وكان تشغيل الطائرات المسيَّرة في المجال الجوي لبكين يتطلب أصلاً الحصول على موافقة من السلطات.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن منح استثناءات لأغراض خاصة مثل مكافحة الإرهاب والزراعة والإغاثة في حالات الكوارث والبحوث العلمية.