أظهرت وثيقة حكومية تداولها منتجو نفط وعدد من الشركات الرائدة في العالم أن باكستان تعتزم زيادة التخزين المحلي للنفط الخام والمنتجات المكررة لرفع أمن الطاقة في البلاد.

وعلى الرغم من اعتماد باكستان على الإمدادات عبر مضيق هرمز لنحو 90 بالمئة من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، فإنها لا تمتلك احتياطيات نفطية استراتيجية.

وجعل ذلك إسلام أباد عرضة للتأثر بصدمات الإمداد الناجمة عن حرب إيران، حتى مع تقييد برنامج الإقراض الخاص بها مع صندوق النقد الدولي لمساحة المخزونات الطارئة المملوكة للدولة والتي تتسم بالتكلفة الباهظة.

وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز"، أن وزارة الطاقة تقترح بناء احتياطيات نفطية استراتيجية وكذلك إنشاء مرافق تخزين تجارية، من خلال محطات تخزين خاضعة لنظام المناطق الجمركية ومصافي تكرير وشركات تسويق نفطي. وتسعى الوزارة أيضا إلى زيادة عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز وإجراء تحسينات في مصافي التكرير وتعزيز قطاع التكرير والتسويق والتوزيع.

وقالت الوزارة في الوثيقة: "يتطلب أمن النفط في باكستان وجود احتياطيات للطوارئ وقدرة إمداد محلية أقوى".

منشأة نفطية (أرشيفية).

وشاركت الوزارة الإطار المقترح مع شركات أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)  ومؤسسة البترول الكويتية وقطر للطاقة وبتروتشاينا بالإضافة إلى شركتي تجارة النفط فيتول وترافيجورا وشركة فوباك للتخزين.

وكان وزير النفط علي برويز مالك قال الأسبوع الماضي إنَّ تكوين الاحتياطيات "يسهل قوله ويصعب تنفيذه"، لا سيما بالنسبة لبلد يخضع لبرنامج من صندوق النقد الدولي ويواجه تحديات مالية شديدة، لكنه أضاف أن الحكومة تحاول الانتقال بسرعة من التخطيط إلى التنفيذ.