تُصدر محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، حكمها ضد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في قضية الفساد الكبرى المتعلقة باختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي، ومن المرجّح أن يضيف الحكم سنوات سجن إلى عقوبته الحالية.

ويواجه رزاق البالغ 72 عاماً أربع تُهم بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة بغسل الأموال واختلاس مئات ملايين الدولارات من صندوق 1MDB، الأمر الذي تطلب إجراء تحقيقات في دول عدة.

وفي حال إدانته، ستطول إقامة أحد أبرز الشخصيات السياسية الماليزية وراء القضبان، حيث يقضي حاليّاً عقوبة بالسجن ست سنوات بعد إدانته في قضية منفصلة تتعلق بالصندوق.

ولم يكن واضحاً ما إذا كان النطق بالحكم سيصدر فوراً بعد الإدانة، ولكن في حال تبرئته، سيعود نجيب إلى سجن كاجانغ خارج كوالالمبور لاستكمال عقوبته السابقة.

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق (أ ف ب).

وستعقد جلسة النطق بالحكم في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، بعد محاكمة ماراثونية في هذه القضية المتعلقة باختلاس مبلغ 2,28 مليار رينغيت (563 مليون دولار أميركي) من صندوق الثروة الماليزي.

ويقول الادعاء إنّ نجيب استغل منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس المجلس الاستشاري لصندوق الثروة، لتحويل مبالغ طائلة من الصندوق إلى حساباته الشخصية قبل أكثر من عقد من الزمان.

وقدّم الادعاء سجلات مصرفية وشهادات من أكثر من 50 شخصاً وأدلّة موثقة، رافضاً حجة الدفاع بتحميل المسوؤلية لشريك رزاق، رجل الأعمال الهارب من وجه العدالة جو لو.

ويُنظر إلى لو على أنه العقل المدبر وراء مخطط نهب صندوق الثروة السيادي وإنفاق أمواله على كل شيء، بدءاً من شراء العقارات الفاخرة وحتى الأعمال الفنية الباهظة الثمن، بما في ذلك لوحة لمونيه وأخرى لفان غوخ.

وقدّم نجيب اعتذاراً عن فضيحة الصندوق التي وقعت خلال فترة حكمه، نافياً أن يكون على علم بأي تحويلات غير قانونية من الصندوق الذي تم حلّه.

وتلقّى نجيب رزاق انتكاسة قوية في معركته القانونية الاثنين بعد رفض دعوى قضائية لتحويل ما تبقى من عقوبته الحالية في السجن إلى إقامة جبرية في منزله.

وقد يؤدي الحكم الجمعة إلى تقويض نفوذه المتبقي داخل حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" الأقدم في ماليزيا والذي أُطيح به من السلطة عام 2018.