فُصِل مهندس في شرق الصين من عمله بسبب أخذه فترات استراحة متكرّرة في الحمّام، تجاوزت الواحدة منها ساعة كاملة وقد استمرّت أطولها 4 ساعات، رغم تأكيده أنّه كان يعاني من البواسير.

وقد استغنت الشركة عن الموظّف، الذي يُعرف بلقب عائلته "لي" ومن مقاطعة جيانغسو، بعد أن سُجّلت بحقّه 14 فترة استراحة طويلة في الحمّام خلال شهر واحد بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 2024، وفق ما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

وقد رفع لي دعوى قضائية ضد شركته بتهمة الفصل التعسّفي، وأبرَز خلال القضية أدوية للبواسير اشتراها شريكه عبر الإنترنت في أيار/مايو وحزيران/يونيو من العام الماضي، إضافة إلى سجلّات جراحة خضع لها في كانون الثاني/يناير من هذا العام.

وبموجب قوانين العمل الصينية، يحق للموظّفين الحصول على حماية صحّية، بما في ذلك استخدام مرافق الصرف الصحي.

شركة في الصين. (أرشيف)

وطالب لي بتعويض قدره 320 ألف يوان (نحو 45 ألف دولار أميركي) بسبب إنهاء عقد عمله بشكل غير قانوني، إلّا أن الشركة قدّمت للمحكمة تسجيلات كاميرات مراقبة تُظهر تكرار زياراته الطويلة للحمّام.

ورأت المحكمة أن الوقت الذي قضاه لي في الحمّام "تجاوز بشكل كبير" حاجاته الجسدية، مشيرة إلى أن السجّلات الطبية التي قدّمها تغطّي فترة لاحقة لتكرار تلك الاستراحات.

ولاحظت المحكمة أن لي لم يبلغ الشركة مسبقاً بحالته الصحية، ولم يتقدّم بطلب إجازة مرضية كما ينص عقد العمل.

وأفادت الشركة بأنّها حاولت التواصل مع لي عبر تطبيقات المراسلة عند ملاحظة غيابه عن مكتبه، إلّا أنّها لم تتلقَ أي رد، رغم أن منصبه يتطلّب الاستجابة الدائمة لطلبات العمل.

وبعد مراجعة تسجيلات المراقبة، قرّرت الشركة فصله من العمل.

حل...
وكان لي قد انضم إلى الشركة عام 2010، وجرى تجديد عقده المفتوح عام 2014. ووفقاً لبنود العقد، يُعد مغادرة موقع العمل لفترة زمنية معينة بدون إذن غياباً عن العمل، ويؤدّي التغيب لـ3 أيام عمل خلال 180 يوماً إلى إنهاء فوري للعقد.

وحصلت الشركة على موافقة النقابة العمالية قبل اتخاذ قرار الفصل.

وبعد محاكمتين، توسّطت المحكمة بين الطرفين وأقنعت الشركة بتسوية القضية عبر دفع بدل مالي قدره 30 ألف يوان (نحو 4200 دولار أميركي) للي، مع الأخذ بالاعتبار مساهمته السابقة في الشركة وصعوبة أوضاعه بعد فقدان عمله.

وواجهت بعض الشركات انتقادات واسعة بسبب تركيب موقتات زمنية داخل الحمّامات لمراقبة مدّة استخدام الموظّفين لها، ما أثار جدلاً بشأن الخصوصية.