أكّدت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي الجمعة رغبتها في تعزيز العلاقات مع واشنطن ورفعها إلى "مستويات غير مسبوقة"، مشدّدة من جهة أخرى على أهمية إقامة "علاقة بناءة ومستقرّة" مع الصين تقوم على "حوار صريح".

في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، اعترفت صاحبة التوجّهات القومية البالغة 64 عاماً والتي أصبحت أول امرأة تتولّى هذا المنصب في الأرخبيل الياباني، بأهمية الهجرة لمواجهة نقص اليد العاملة، مشيرة في الوقت نفسه إلى "القلق" الذي يشعر به اليابانيون حيال هذا الملف.

على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت تاكايشي في خطابها الذي تخلّله هتافات وتصفيق من أنصارها، أنّ "التحالف الياباني الأميركي لا يزال حجر زاوية في سياستنا الخارجية والأمنية".

وقالت "سألتقي شخصياً ترامب خلال زيارته لليابان" المقرّر أن تبدأ الإثنين "لبناء علاقة ثقة والارتقاء بالعلاقات اليابانية الأميركية إلى آفاق جديدة".

كانت رئيسة الوزراء الجديدة مقرّبة من رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل عام 2022، والذي بذل قصارى جهده للحفاظ على علاقات ودّية مع ترامب خلال ولايته الأولى.

وشدّدت على أن "النشاطات العسكرية" للصين وكوريا الشمالية وروسيا تشكّل "مصدر قلق بالغ" من وجهة نظرها، ودعت إلى "حوار صريح" مع بكين، "الجارة الرئيسية" للأرخبيل، لاسيما بشأن "المخاوف الأمنية".

وخفّفت تاكايشي التي تشتهر بموقفها المتشدّد تجاه الصين، من حدّة خطابها خلال حملتها الأخيرة لزعامة الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان (وهو حزب يميني قومي).

البرلمان الياياني. (أ ف ب)

النفاقات العسكرية
وأشارت إلى "تطوّر البيئة الأمنية" مذ حدّدت اليابان قبل 3 سنوات هدفاً يتمثّل في رفع إنفاقها العسكري إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، مؤكّدة سعيها إلى تحقيق هذا الهدف بحلول نهاية آذار/مارس، أي قبل عامين من الموعد المحدّد.

وضمنت تاكايشي التي فازت مطلع تشرين الأول/أكتوبر برئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين محافظ) الحاكم في اليابان والذي خسر غالبيته في مجلسي البرلمان خلال الأشهر الأخيرة، تعيينها رئيسة للحكومة من خلال توقيع اتّفاق ائتلافي مع حزب إصلاحي صغير.

ولأنّ هذا التحالف لا يحظى بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب، سيتعيّن على تاكايشي العمل مع أحزاب أخرى على أساس كل حالة على حدة لدفع برنامجها.

ومن المتوقّع أن تنفّذ تاكايشي إجراءات لدعم الاقتصاد، لاسيما في مواجهة التضخّم المرتفع الذي يؤثّر على اليابان منذ العام 2022 والذي أضعف شعبية سلفها شيغيرو إيشيبا، وقد تعهّدت بناء "اقتصاد قوي".

ووعدت باتّباع سياسة مالية "مسؤولة واستباقية"، وأعلنت إنفاقاً استراتيجياً لزيادة الإيرادات، وتحفيز الاستهلاك، ورفع أرباح الشركات والعوائد الضريبية، من دون رفع الضرائب.

تستمر ضغوط التضخّم في اليابان، مع ارتفاع أسعار الأرز التي تضاعفت خلال الصيف، فضلاً عن تكاليف الطاقة التي حاولت الحكومات السابقة خفضها من خلال دعم فواتير الغاز والكهرباء اليابانية.

تشدّد تجاه الأجانب 
في ظلّ تراجع عدد سكان اليابان وتسارع شيخوختهم، مع احتلالها المرتبة الثانية عالمياً لناحية عدد السكّان الأكبر سنّاً بعد موناكو، اعترفت تاكايشي بأنّ "بعض القطاعات تحتاج إلى عمالة أجنبية".

وخلال حملتها الانتخابية، تبنّت مواقف حازمة تجاه الهجرة والسياح الأجانب الذين يثير سلوكهم أحياناً استياء بعض السكّان.

شهدت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في تموز/يوليو، صعود حزب يميني متطرّف صغير يرفع شعار "اليابان أولاً". ويحمّل هذا الحزب الأجانب مسؤولية مشكلات كثيرة، بدءاً من ارتفاع أسعار العقارات وصولاً إلى انعدام السلامة على الطرق.

وقالت تاكايشي "إذا عارضنا كراهية الأجانب بوضوح، فسترد الحكومة بحزم" في حال حدوث أي خرق للقواعد.

وحصلت حكومة تاكايشي على نسبة تأييد بلغت 71%، بحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة "يوميوري" الخميس، لقاء 34% نالتها في أيلول/سبتمبر لحكومة إيشيبا.

ويُعدّ هذا الرقم خامس أعلى نسبة تأييد لحكومة جديدة منذ بدء مقارنة الإحصاءات عام 1978.