بعد خفض "حاد" في التمويل... الأمم المتحدة تصرف من احتياطيات طارئة

صرفت الأمم المتحدة 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ لمساعدة أزمات مهملة في العالم من بينها الأزمة السودانية بعد أن أمرت جهات مانحة مثل الولايات المتحدة بتخفيضات كبيرة للتمويل.

وتتوقع الأمم المتحدة أن تصل مستويات التمويل إلى انخفاض قياسي هذا العام. ويتقلص التمويل منذ فترة طويلة بالفعل قبل إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامره بتجميد المساعدات الخارجية في كانون الثاني/يناير.

وأعلنت إدارة ترامب الشهر الماضي إلغاء ما يقرب من عشرة آلاف منحة وعقد خاصين بالمساعدات الخارجية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا، مما أنهى حوالي 90 بالمئة من عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو.إس. ايد) على مستوى العالم.

وأعلنت جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا تخفيضات أيضا في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الدول لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "بالنسبة للدول التي ترزح تحت وطأة الصراعات وتبعات تغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية لا يعني الخفض الحاد للتمويل اختفاء الاحتياجات الإنسانية لديها".

وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 45 مليار دولار في 2025 لمساعدة نحو 185 مليونا من الفارين من الصراعات ومن يكافحون المجاعة فيما وصفه فليتشر بأنه "مستوى غير مسبوق من المعاناة". ولم تتلق الأمم المتحدة سوى خمسة بالمئة فقط من هذا المبلغ.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن الأموال التي صرفت من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ ستخصص لأزمات تعاني من نقص التمويل والإهمال في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وسيخصص نحو ثلث المبلغ لدعم السودان حيث تسببت الحرب الأهلية المستمرة هناك منذ ما يقرب من عامين في عملية نزوح ضخمة للسكان وأزمة جوع، ولتشاد المجاورة التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوداني، ولدول أخرى من بينها أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر والصومال.