وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوَّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وخلال هذه الفترة التي تصل مدتها إلى ثمانية أشهر، سيعمل رئيس الوزراء هان داك-سو على تأمين المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بصفته رئيساً موقّتاً، تعهّد بذل قصارى جهده لضمان "حكم مستقر".

وقال رئيس الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: "يجب على المحكمة الدستورية النظر سريعاً في إجراءات عزل الرئيس".

وأضاف أنّ "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب".

وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون "الإجراء سريعاً وعادلاً".

ويرى كثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة نظرا إلى الانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

تضمّ المحكمة الدستورية عادةً تسعة قضاة، لكن ثلاثة منهم تقاعدوا في تشرين الأول (أكتوبر) من دون أن يتم استبدالهم بسبب الجمود السياسي في البلاد.

ويواجه يون يوك سول تحقيقاً جنائيّاً بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريا بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقِف وزير الدفاع السابق ومسؤولون عدة آخرون.

وأعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية استقالته الاثنين، بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحاً لعزل الرئيس يون سوك يول.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحافي: "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب"، مُقدّماً "اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".