وافقت الحكومة الإسرائيلية بعد منتصف ليل الجمعة السبت على خطة الهدنة مع حركة "حماس" والتي تنص على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، حسبما جاء في بيان رسمي مقتضب.

وأورد البيان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  أن "الحكومة وافقت على خطة الإفراج عن الرهائن". وأضاف: "ستدخل خطة الإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ الأحد 19 كانون الثاني/يناير 2025".

 

اقرأ ايضا: المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر يقر اتفاق غزة

 

وذكر مراسل بموقع "أكسيوس" الإخباري على تطبيق إكس أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المراسل نقلا عن عضو في مجلس الوزراء الأمني أن 24 وزيرا صوتوا لصالح الاتفاق، في حين عارضه ثمانية وزراء.

 

واجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الجمعة للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد بضع ساعات من موافقة الحكومة الأمنية عليه، ما يمهد الطريق لبدء تطبيق الهدنة الأحد وإطلاق أول الرهائن في اليوم نفسه مقابل اطلاق سراح اسرى فلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عومير دوستري بدء الاجتماع رغم بدء عطلة السبت.

وعلى الرغم من إعلان قطر والولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأربعاء، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص بينهم ستون امرأة وطفل، وفق وزارة الصحة والدفاع المدني في القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "بعد مراجعة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وإدراك أن الاتفاق المقترح يدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت (الحكومة الأمنية) مجلس الوزراء بالموافقة على الإطار المقترح".

ينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد على ستة أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل.

وسيتم التفاوض على إنهاء الحرب بشكل تام، خلال هذه المرحلة الأولى.

وقال مكتب نتنياهو إن اجتماع مجلس الوزراء الأمني تم الجمعة في أعقاب الحصول على ضمانات بإطلاق سراح الرهائن.

وأعلنت الحكومة أن عمليات الإفراج الأولى ستتم الأحد، في حين تم إبلاغ عائلات الرهائن وتجري الاستعدادات لاستقبالهم.

وأفاد مصدران مقربان من "حماس"أنه سيتم في البدء الإفراج عن ثلاث مجندات إسرائيليات.

وأعلن مسؤول عسكري أن نقاط تسلّمت أقيمت عند معابر كرم أبو سالم وإيريز ورعيم حيث سيعاين أطباء واخصائيون نفسيون الرهائن المفرج عنهن قبل "نقلهن بالمروحية أو بالسيارة" إلى مستشفيات في إسرائيل.

في المقابل، وافقت إسرائيل على "الإفراج عن عدد من السجناء المهمين" بحسب أحد هذه المصادر.

وحددت السلطات الإسرائيلية الجمعة أسماء 95 معتقلا سيفرج عنهم الأحد غالبيتهم من النساء والقاصرين، معظمهم اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/اكتوبر، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات "لمنع أي مظاهر للاحتفال علنا" عند إطلاق سراحهم.

والرهينتان الفرنسيان عوفر كالديرون وأوهاد ياهالومي هما ضمن 33 رهينة سيتمّ الإفراج عنهم في المرحلة الأولى بحسب باريس.

وخطفا من كيبوتس نير عوز مع العديد من أولادهما وتم إطلاق سراحهم خلال الهدنة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وقالت إيفات كالدرون، ابنة عم عوفر الأربعاء "إنها تشعر بالفرح الممزوج بالتوتر" قبل التحقق من أن ذلك سيحدث فعلا.

 

ثلاث مراحل 
الاتفاق الذي أشاع شعورا بالفرح بين سكان غزة الذين يعانون من ظروف شديدة القسوة أوصلتهم إلى حافة الجوع، أبرم بعد تسريع المفاوضات التي ظلت متعثرة لأكثر من سنة، مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الاثنين. وأكد الأخير أن الاتفاق ما كان ليحصل لولا الضغوط التي مارسها.

وقال: "غيرنا مسار الأمور وقد غيرناه بسرعة وبوضوح وينبغي أن يحصل ذلك قبل أن أقسم اليمين".

ينص الاتفاق في مرحلته الأولى على "وقف إطلاق نار شامل" والإفراج عن 33 رهينة، بينهم نساء وأطفال ومسنون، وانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة وزيادة في المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع، وفق ما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال بايدن إن إسرائيل من جانبها "ستفرج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين".

ويفترض أن تسمح المرحلة الثانية بالإفراج عن بقية الرهائن، على ما أوضح. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا خلال احتجازهم.

وخلال المرحلة الأولى سيتم التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع "حد نهائي للحرب"، على ما قال رئيس الوزراء القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.

خلال محادثات فنية جرت في القاهرة اتّفق ممثلون عن مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في العاصمة المصرية "لضمان التنسيق الفعال ومتابعة الالتزام ببنود الاتفاق"، وفق قناة "القاهرة الأخبارية".

دمرت الحرب قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ العام 2007 ويعاني أساسا من الفقر والبطالة، واضطر غالبية سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة إلى النزوح مرارا وتكرارا، ما أدى إلى كارثة إنسانية هائلة.

ولا يتطرق اتفاق وقف إطلاق النار إلى المستقبل السياسي لقطاع غزة حيث سيطرت حركة "حماس" على السلطة في العام 2007.

وبعد 15 شهرا من القصف المتواصل، يبدو أن حركة "حماس" منيت بضربة قاسية لكنها ما زالت بعيدة عن أن تكون انتهت، خلافا لما توعد به بنيامين نتنياهو، وفق ما أكده خبراء.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة في أول تصريح له بعد الإعلان عن الاتفاق، أن السلطة الفلسطينية مستعدة "لتحمل مسؤولياتها كاملة" في غزة.