أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الخميس خطة لإعادة بناء مستوطنة "صانور" التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاما، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت المستوطنة الواقعة في شمال الضفة الغربية أخليت في العام 2005 في إطار ما أطلق عليه "فك الارتباط" الاسرائيلي عن غزة والذي قام به رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.

وقال سموتريتش من مكان المستوطنة حيث كانت ترافقه مجموعة من العائلات التي تستعد للاستقرار هناك "نحن نصحح خطأ الطرد"، أي طرد المستوطنين في العام 2005.

وأضاف: "حتى في ذلك الوقت، كنا نعلم أنه حتى لو كان الطرد مؤسفًا، فإننا سنعود يومًا إلى جميع الأماكن التي تم طردنا منها. هذا ينطبق على غزة".

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعائقا أمام السلام الدائم وتلقى إدانة من قبل الأمم المتحدة.

سموتريتش (وكالات)

ويعيش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، نحو نصف مليون مستوطن بالإضافة إلى حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني.

وكانت الحكومة الإسرائيلية اعلنت في أيار/مايو الماضي، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية.

لكن هذه المستوطنات ليست جميعها جديدة، إذ أن بعضها قائمة بالفعل لكن سيتم الاعتراف بها رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن تجمعات سكانية تابعة لمستوطنات قائمة وسيتم تحويلها إلى مستوطنات مستقلة.

حينها، نشر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خارطة أظهرت أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب مرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة.

وإلى جانب صانور، فإن من بين المستوطنات المعلن عنها، مستوطنة حوميش التي تم أيضا إخلاؤها في العام 2005.

وتقول منظمات حقوق الإنسان وأخرى مناهضة للاستيطان إن إقدام الحكومة على ضم فعلي للضفة الغربية لم يكن بمثل هذا الزخم من قبل، وقد تعزز أيضا منذ بدء الحرب على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويعد ائتلاف حكومة نتنياهو الذي تشكل في كانون الثاني/يناير 2022 بدعم أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة، الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، والأكثر تشجيعا على الاستيطان.