المجلس الامني الإسرائيلي يلتئم اليوم لبحث مستقبل خطط الحرب على غزة

يلتئم المجلس الأمني الإسرائيلي المصغّر الخميس لمناقشة المرحلة المقبلة في غزة، بحسب وسائل إعلام محلية تتحدث عن خطط للسيطرة على كامل القطاع الفلسطيني، على وقع تصاعد الضغوط الشعبية، لا سيما من عائلات الرهائن، لوقف الحرب المتواصلة منذ 22 شهرا.

ويتزامن انعقاد الاجتماع مع انتقادات وضغوط دولية تواجهها إسرائيل إزاء الوضع الإنساني المأساوي في غزة إذ حذرت وكالات الأمم المتحدة من مجاعة محتملة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الاجتماع من المتوقع أن يبدأ حوالى السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه يعتزم المضي قدما في التصعيد وتوسيع العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يُعتقد بوجود الرهائن فيها مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين.

والخميس، انطلقت من ميناء عسقلان (جنوب) قوارب تقل أفرادا من عائلات الرهائن في طريقها نحو قطاع غزة في محاولة للضغط للإفراج عنهم.

وقبيل الاجتماع المرتقب، برزت أصوات معارضة في صفوف كبار العسكريين إذ أعرب رئيس الأركان إيال زامير عن رفضه فكرة الاحتلال الكامل للقطاع التي قال إنها كمن "يسير بقدميه نحو فخ"، وعرض في اجتماع حضره نتنياهو خيارات أخرى.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أن على الجيش الإسرائيلي تنفيذ أي قرارات تتخذها الحكومة في ما يتعلق بقطاع غزة.

وقال كاتس: "حق وواجب رئيس الأركان أن يعبر عن موقفه في المنابر المختلفة ... لكن بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات، فإن الجيش سينفذها بحزم ومهنية، كما فعل على جميع الجبهات، حتى تحقيق أهداف الحرب".

لكن زامير أكد في تصريحات لاحقة بأنه سيواصل التعبير عن موقفه "دون خوف".

من غزة (ا ف ب)

وفي وقت تتسارع الأحداث والتكهنات بشأن ما ستؤول إليه الامور في قطاع غزة، تتواصل الضربات الإسرائيلية موقعة عشرات القتلى.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل مقتل 33 شخصا منذ فجر الخميس بينهم ثمانية من منتظري المساعدات.

وتركزت الضربات الإسرائيلية على غرب مدينة خان يونس في جنوب القطاع حيث سقط ما لا يقل عن 14 شخصا.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الأربعاء أوامر إخلاء جديدة في كل من مدينة غزة وفي خان يونس جنوبا.

وأما أهالي غزة، فعبّروا عن مخاوفهم من الحديث عن توسيع إسرائيل لعمليتها العسكرية.


وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، وسط تزايد القلق من الأزمة الإنسانية ولغضب في أوساط الإسرائيليين بشأن مصير الرهائن المتبقين.

ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.

وارتفعت حدة الانتقادات الدولية في الأسابيع الأخيرة نتيجة تواصل معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، بعد تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة بدأت تتكشف في القطاع.

فرضت إسرائيل في الثاني من آذار/مارس الماضي حصارا مطبقا على قطاع غزة، ومنعت دخول أي مساعدات أو سلع تجارية، ما تسبب بأزمة إنسانية.

وفي أواخر أيار/مايو عادت وسمحت بدخول كميات محدودة من الطعام تولت توزيعها مؤسسة غزة الإنسانية التي تمولها إسرائيل وواشنطن وترفض وكالات الأمم المتحدة التعامل معها.

ثم سمحت قبل أسبوع بدخول شاحنات يقل عددها كثيرا عن الاحتياجات اليومية المقدرة بنحو 600 شاحنة. كما استأنف الأردن تنظيم عمليات إلقاء رزم المساعدات من الجو بمشاركة عدة دول.

وأفاد رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا لفرانس برس إن إجراءات التفتيش البطيئة والتي تستغرق وقتا طويلا عند المعابر تعني بأنه لا يمكن إلا لعدد قليل من الشاحنات دخول القطاع.

وقال: "ما يدخل قطاع غزة من شاحنات هي اعداد قليلة من 70-80 شاحنة يوميا ضمن اصناف محددة".

وأوضح بأنه خلال الأيام القليلة الماضية، دخلت ما بين 50 و60 شاحنة مخصصة للقطاع الخاص لأول مرة منذ شهور.