قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء إن الكنيست الإسرائيلي سيصوت غداً على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

 

ويوم أمس، دعا وزراء ونواب برلمانيون إسرائيليون إلى ضم الضفة وفرض السيادة عليها، في تحد واضح للموقف الدولي الرافض لهذه المخططات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر انعقد في مبنى الكنيست بالقدس الغربية بمشاركة وزراء ونواب من اليمين يتقدمهم حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحضور السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن وزراء من "الليكود" حضروا المؤتمر بينهم وزير العدل ياريف ليفين، والاتصالات شلومو قارعي، والطاقة إيلي كوهين، والاقتصاد نير بركات، وشؤون الشتات عميحاي شيكلي.

وأوضحت أن رئيس الكنيست أمير أوحانا ـ من حزب الليكود- افتتح المؤتمر، قائلا: "قبل عام أقر الكنيست بيانا بأغلبية 68 عضوا، يُعارض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن".

وزعم أنه "بدون يهودا والسامرة (الضفة الغربية) فإن القدس لن تكون آمنة، ولا يوجد مركز مستقر لدولة إسرائيل. جميع حقوقنا في تل أبيب ونتانيا والقدس وحيفا مبنية على حقوقنا في يهودا والسامرة".

 

مستوطنات إسرائيلية في الضفة (أرشيفية)

 

وأضاف: "هذا هو خط الدفاع عن دولة إسرائيل. والانسحاب من هناك دعوة لتحقيق رؤية عدونا الدموية. ممنوع منعا باتا تكرار هذا الخطأ في يهودا والسامرة. السيادة هي جدار عصرنا الحديدي. وكما فرضت دولة إسرائيل سيادتها على مرتفعات الجولان، وسط احتجاجات، ستفرضها أيضا، على يهودا والسامرة".

 

ويهدف مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية المُقدّم في 17 آذار/ ماس 2025 إلى فرض السيادة على كامل الضفة الغربية، وليس فقط منطقة "ج". وهو حاليا في مرحلة القراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات تشريعية.

والفرق بين فرض السيادة والضم أن فرض السيادة يعد خطوة قانونية داخلية تطبّق القوانين الإسرائيلية على منطقة محتلة دون إعلان رسمي بضمها، فيما يعني الضم إعلانا رسميا بضم الأرض إلى الدولة، بما يشمل تغيير الوضع القانوني دوليا.

وبالتالي، المشروع يُعدّ تمهيدا لتكريس الضم الكامل فعليا، حتى لو لم يُعلن رسميا، وهو تصعيد خطير في تغيير الواقع القانوني والسياسي في الضفة الغربية.