أبدى عناصر في الجيش الإسرائيلي اعتراضهم على "خطة رفح" المتمثلة بنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة إلى "منطقة إنسانية" داخل القطاع، مشيرين إلى أنها قد تنتهك القانون الدولي، وقدموا التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وهذا الرفض الداخلي في الجيش الإسرائيلي مثّل تحديا غير مسبوق لخطة وزارة الدفاع، وأدى إلى مشادة حادة بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الحرب، وفق تقارير إسرائيلية.

بدوره، أصدر مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ردا على التماس قدمه عدد من جنود الاحتياط إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين إياها بالحكم فيما إذا كانت أفعال إسرائيل في غزة، بعد نحو عامين من هجمات 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023، قد أصبحت تنتهك القانون الدولي، وفق ما نقلته صحيفة "التايمز".

وقال زامير: "إن تحريك ونقل السكان ليس جزءا من أهداف الحرب في القطاع، وإن الجيش الإسرائيلي بالتأكيد لا يُجبر السكان على التنقل داخل أو خارج قطاع غزة".

وتتمثل الأهداف المُعلنة للحرب من قبل إسرائيل في تدمير حركة "حماس" وتحرير الرهائن المتبقين الذين اختُطفوا في 7 تشرين الاول.

وقال أفشالوم سال، جندي إسرائيلي الذي شارك في تقديم الالتماس إلى جانب اثنين من ضباط الاحتياط: "إذا كانت المهمة الآن هي الطرد، والاحتلال، والاستيطان، كما يتحدثون، فهي مهمة غير قانونية ولن أشارك فيها".

كما أضاف: "هذا سيقود إما إلى مواجهة غير مسبوقة بين الجيش والدولة، لم نشهد مثلها من قبل، أو إلى انصياع الجيش للأوامر وتنفيذ خطة ستلحق الضرر بإسرائيل لأجيال قادمة".

وقد وُصف هذا الالتماس بأنه "الملاذ الأخير" بالنسبة للمقدّمين عليه، الذين قالوا إنهم "يشتبهون في أن قادة الدولة والجيش يطلبون منهم أن يكونوا شركاء في حرب تقوم في جوهرها على التهجير القسري للمدنيين".

من غزة (ا ف ب)

من جانبه، قال جنرال إسرائيلي كبير إن نقل سكان غزة ليس هدفا من أهداف الحرب، لأن الهدف هو القضاء على حركة "حماس".

لكنه أوضح أن الطريقة لتحقيق ذلك هي بفصل السكان المدنيين عن المسلحين من خلال بناء عدد من المخيمات.

وأضاف العميد أورن سولومون: "نحن لا نعارض التوجيهات السياسية، بل ننفذها.. الخلاف يدور حول كيفية تنفيذها. ونحن نعلم أننا لا نستطيع إنشاء موقع واحد فقط".

كما بين: "نحن ندرك أن المدينة الإنسانية لن تستوعب كل السكان، لذا يجب أن نبني عدة مواقع مماثلة".

وكانت إسرائيل كشفت هذا الأسبوع عن خطة جديدة لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى "منطقة إنسانية"، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وأثارت موجة انتقادات من قبل خبراء قانونيين داخل إسرائيل وخارجها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه كلف الجيش بإعداد خطة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح لتكون مكاناً يتم فيه تجميع سكان قطاع غزة بالكامل في نهاية المطاف.

والمدينة المزمعة سيتم تشييدها على أنقاض مدينة رفح في جنوب القطاع. وتتضمن الخطة نقل نحو 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى المنطقة الجديدة بعد فحص أمني، ولن يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك.

وأضاف كاتس أنه إذا كانت الظروف مواتية فسيبدأ العمل في المدينة خلال هدنة الستين يوماً التي يتم التفاوض بشأنها حالياً.

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل تسعى للحصول على شركاء دوليين لإدارة المنطقة، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي سيتولى تأمين المنطقة المحيطة لكنه لن يدير الموقع الجديد المقترح ولن يوزع مساعدات.