يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) يوم الخميس اجتماعاً حاسماً لاتخاذ قرارات نهائية بشأن مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، في ظل تزايد الضغوط السياسية والأمنية للتوصّل إلى اتفاق موقت لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى إطلاق سراح أسرى لدى حركة "حماس".

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن هناك "احتمالات كبيرة للتوصّل إلى هذا الاتفاق.

وسط تقارير عن تباين في المواقف داخل الحكومة، كشفت مصادر شاركت في الاجتماع الوزاري الأخير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى انطباعاً بأنّه "يسعى أولاّ لإنجاز صفقة تبادل أسرى" قبل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن توسيع أو إنهاء العمليات.

في المقابل، أبدى عدد من الوزراء وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اعتراضاً واضحاً على أي تهدئة مشروطة بالإفراج عن الأسرة، إذ شدّد بن غفير على أن "الضغط العسكري ووقف المساعدات هو السبيل الوحيد لاستعادة العدد الأكبر من الأسرى"، داعياً إلى "نشر الجيش في كامل قطاع غزة لتحقيق الحسم مع حماس".

من جهّته، طالب سموتريتش بإنشاء "منطقة آمنة جنوب نتساريم" لنقل سكان شمال القطاع إليها، متهماً القيادة العسكرية بـ"الخضوع لضغوط بسبب وجود أسرى"، وقال خلال الاجتماع: "نريد استعادة الأسرى لكنّنا لسنا مستعدين للتخلّي عن دولة بأكملها".

وتسبّبت تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير من أن توسيع الحرب قد يعرّض حياة الأسرى للخطر في إثارة غضب وزراء اليمين المتشدد، الذين عبّروا عن رفضهم لأي استراتيجية عسكرية تراعي هذا الاعتبار.

وفق "يديعوت أحرونوت"، نفلت عن زامير ردّاً على سموتريتش: "من الصعب السيطرة على مليون ونصف المليون إنسان يعتادون التحرّك جماعياً".

وكشفت "إسرائيل هيوم" عن أن الوزراء سيطلبون تعزيز نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية" عبر إنشاء مراكز مساعدات إضافية في القطاع، بالتوازي مع فرض حصار محكم على عناصر حماس لإجبارهم على الاستسلام.

في الموازاة، نقل موقع "أكسيوس" قوله إن إسرائيل تبدي استعداداً لتعديل بعض مواقفها للتوصّل لصفقة الأسرى.

وأفاد موقع إسرائيلي بأن "إسرائيل ترفض الالتزام بأن يؤدي وقف النار إلى إنهاء الحرب".