رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن مغادرة منصبه في 15 حزيران

أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار اليوم الاثنين أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران/يونيو، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

وقال بار في بيان: "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 حزيران/يونيو 2025".   

 

وأضاف: “بعد سنوات في العديد من الجبهات، في ليلة واحدة، على الجبهة الجنوبية، انهار كل شيء. انهارت جميع الأنظمة. وفشل الشاباك أيضا في تقديم الإنذار. وبصفتي رئيس الجهاز، تحملت هذه المسؤولية - والآن، في هذه الأمسية الخاصة التي ترمز إلى الذكرى، البطولة والتضحية، اخترت أن أعلن عن تنفيذ هذه المسؤولية وقررت إنهاء مهمتي كرئيس لجهاز الأمن العام".

 

رونين بار (أرشيفية)

 

وقال بار: "نظرًا لهول الحدث، نحن جميعا، الذين اخترنا الخدمة العامة والدفاع عن أمن الدولة كمهمة حياتية لنا، وفشلنا في توفير غطاء أمني في ذلك اليوم، علينا أن ننحني بتواضع أمام الضحايا، القتلى، الجرحى، المخطوفين والعائلات، وأن نتصرف وفقًا لذلك. جميعنا. تنفيذ المسؤولية عمليًا هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية ومن إرث قادتنا، ولا شرعية لنا في القيادة دون ذلك".

وتابع: "هذا جهاز، الذي لوظيفته السليمة أهمية لا تقدر بثمن لأمن الدولة والديمقراطية الإسرائيلية. خلال الشهر الماضي، ناضلت من أجل ذلك، وفي هذا الأسبوع، تم استكمال تقديم جميع البنى التحتية المطلوبة أمام المحكمة العليا، وآمل أن يضمن الحكم الذي سيصدر الحفاظ على الشاباك على هذا النحو، على المدى الطويل وبدون خوف".

وأضاف بار: "هناك حاجة لتوضيح الضمانات المؤسسية التي تُمكّن كل رئيس شاباك من أداء مهامه، بالتبعية لسياسة الحكومة، لصالح الجمهور، باستقلالية ومن دون ضغوط. وبهذا - يُرسم الخط الفاصل الواضح بين الثقة والولاء. النقاش في المحكمة لا يتعلق بأموري الشخصية، بل باستقلالية رؤساء الشاباك القادمين، وبالطبع أنا مستعد للمثول أمام أي إجراء تطلبه المحكمة من أجل ذلك أيضا لاحقا".

 

ويتولى الشاباك التعامل مع التحقيقات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وصار محور معركة سياسية متصاعدة بين حكومة نتنياهو اليمينية ومجموعة من منتقديها من أعضاء بالمؤسسة الأمنية وصولا إلى أسر الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال نتنياهو في 16 آذار/ مارس إنه فقد الثقة في بار منذ فترة طويلة، وإن الثقة في رئيس جهاز الأمن العام، الذي تشمل مهامه مكافحة الإرهاب وتأمين المسؤولين الحكوميين، تشتد في أوقات الحرب.

وأثار قرار نتنياهو إقالة بار في آذار/ مارس الماضي احتجاجات في أنحاء إسرائيل، حيث قال منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتعرض أسس الديموقراطية الإسرائيلية للخطر.

وأوقفت المحكمة العليا في وقت لاحق مؤقتا مساعي الحكومة لإقالة بار الذي زعم أن نتنياهو أراد إقالته بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد.

وردا على هذه الاتهامات، اتهم نتنياهو بار بالكذب.

جاء هذا الجدل عقب عداء لأكثر من عامين بين أنصار نتنياهو وعناصر من المؤسسة الأمنية والدفاعية، والذي اشتد بسبب تبادل الاتهامات بشأن الإخفاقات التي سمحت بهجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي يُعد أسوأ كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل وكان الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب في غزة.

وكان بار أحد المفاوضين الإسرائيليين الرئيسيين في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وأشار بالفعل إلى أنه سيستقيل قبل انتهاء ولايته المقررة بعد نحو 18 شهرا، مُقرا بمسؤوليته عن فشل جهاز الشاباك في منع الهجوم.