العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية

تفتتح محكمة العدل الدولية الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع ‏المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من ‏‏50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع ‏غزة الذي مزقته الحرب.‏


وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل ‏الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة ‏العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 ‏قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم ‏اليوم.‏


وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات ‏المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى ‏جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.‏


وفي كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ‏كبيرة قرارا قدمته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي ‏استشاري.‏


ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل ‏أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية ‏أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية ‏لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".‏


وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة ‏لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير ‏مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/مارس قبل أيام ‏فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.‏‎ ‎

وندّد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ‏الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان ‏وذات دوافع سياسية".‏


ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالى 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف ‏إطلاق النار الذي دام شهرين.‏

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/مارس، ما أدى ‏إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في ‏القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة حماس ‏الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.‏

محكمة العدل الدولية (وكالات)

إحباط
وتسبّب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، ‏معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة "فرانس برس" يستند إلى أرقام ‏إسرائيلية رسمية.‏

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن ‏مقتل ما لا يقل عن 52,243 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا ‏لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.‏


وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/مارس.‏


ويكرّر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد ‏لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الـ58 الذين ما زالوا محتجزين ‏في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.‏


والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا ‏الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.‏


في كانون الثاني/يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى ‏منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول ‏المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/مارس 2024، وبناءً على طلب ‏جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة ‏إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في ‏القطاع الفلسطيني.‏


وقال هاريس هوريماجيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا ‏في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا ‏التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".‏


وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من ‏عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".‏


وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/يوليو الماضي رأيا ‏استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير ‏قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.‏