ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحكومة صادقت بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، تزامنا مع تظاهرات كبيرة رفضاً للقرار.

 

وتجمع عشرات آلاف الاسرائيليين خارج اجتماع الوزراء للتعبير عن رفضهم إقالة غالي بهاراف ميارا.

 

عشرات آلاف الاسرائيليين خارج اجتماع الوزراء للتعبير عن رفضهم إقالة المستشارة القضائية للحكومة pic.twitter.com/w5PvjtgTRj

— Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) March 23, 2025

 

وصادقت الحكومة الاسرائيلية بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عنها.

 

من جهتها، أفادت "القناة 12" الاسرائيلية بأن هناك تظاهرات كبيرة في محيط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو احتجاجًا على إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية وللمطالبة بالعودة إلى صفقة التبادل.

 

وصادقت الحكومة على تعيين مدير عام وزارة الدفاع، ابتداءً من يوم غد الاثنين، اللواء في الاحتياط أمير برعام، نائب رئيس الأركان السابق.

 

وتُعد مصادقة الحكومة على "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية للحكوم خطوة تمهيدية  إقالتها، وتعكس تصعيدًا غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.

وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيًا، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى إقالة المستشارة القضائية، عبر سلسلة خطوات تشمل التوجه إلى لجنة التعيينات لطلب موقفها الرسمي من الخطوة، يلي ذلك تصويت حكومي نهائي على قرار الإقالة، ومن ثم يُرجّح أن تُعرض القضية على المحكمة العليا في ظل توقعات بتقديم التماسات ضد القرار.

ودعا نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء ياريف لايفين، المستشارة القضائية للحكومة، إلى تقديم استقالتها الفورية، وقال: "من غير اللائق أن تتشبث المستشارة القضائية بمنصبها، وأن تفرض فترة إضافية من غياب التعاون وحالة من انعدام اليقين إلى حين استكمال إجراءات استبدالها".

فيما اتهمت بهاراف ميارا الحكومة بالسعي إلى إسكات القانون لصالح الولاء السياسي، وأن تكون "سلطة فوق القانون وتُقصي من يذكّرها بحدوده".