إسرائيل ترفض تقرير العفو الدولية... والسلطة الفلسطينية و"حماس" تعلّقان

رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس تقريراً صادراً عن منظّمة العفو الدولية لحقوق الإنسان يتّهمها بـ"ارتكاب إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفته بأنه "ملفّق".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "أصدرت منظّمة العفو الدولية البائسة والمتعصّبة مجدّداً تقريراً ملفّقاً وخاطئاً تماماً مبنيّاً على أكاذيب".

 

وأضاف البيان "منظّمة حماس الإرهابية هي من نفذ مجزرة إبادة جماعية في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بحق مواطنين إسرائيليين. ومنذ ذلك الحين، يتعرّض المواطنون الإسرائيليون لهجمات يومية على سبع جبهات مختلفة. إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي".

 

كما رفض فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل في بيان الاتهامات التي وردت في تقرير أصدرته المنظمة الأم لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، لكنه دعا للتحقيق في"جرائم خطيرة".

وجاء في البيان: "في حين أن فرع إسرائيل لمنظمة العفو الدولية لا يقبل الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، إلا أننا نشعر بالقلق، استنادا إلى المعلومات المتاحة لنا، من ارتكاب جرائم خطيرة في غزة يجب التحقيق فيها".

 

السلطة الفلسطينية

في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية الخميس والذي يتهم اسرائيل بـ "ارتكاب ابادة جماعية" في غزة، معتبرة أنه يستند إلى "اثباتات".

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجة الفلسطينية أحمد الديك لوكالة فرانس برس: "نرحب بهذا التقرير الذي أصدرته امنستي... امنستي منظمة أممية ذات مصداقية وتكتب تقاريرها استنادا إلى اثباتات وهي أوضحت أن لديها اثباتات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية" في قطاع غزة.

 

"حماس"

من جهتها، اعتبرت حركة "حماس"  الخميس أن التقرير يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، يظهر أن العالم "بحاجة إلى التحرك".

وقالت "حماس" في بيان لها: "إن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" اليوم والذي أكّد أن العدو الصهيوني يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هو رسالة جديدة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بضرورة التحرّك لوقف هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من أربعمائة يوم، وغير المسبوقة في التاريخ الحديث بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

 

 

اتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حرب غزة، الأمر الذي طالما نفاه قادة إسرائيل.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.

واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".