وجاء في رسالة من مكتب النائب العام: "قدمت النيابة العامة إلى محكمة العدل العليا في ريشون لتسيون بيان المدعي، والذي جاء فيه أنه بعد مراجعة مواد التحقيق المكثفة والحساسة المتعلقة بإيلي فيلدشتاين ومشتبه به آخر محتجز ومحظور نشر هويته، هناك مبرر ظاهري لتقديم لائحة اتهام ضدهما وكذلك طلب حبسهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهما".

وأضافت الرسالة: "ولغرض مراجعة مواد التحقيق وإعداد لائحة اتهام وطلب الحبس حتى نهاية الإجراءات، ونظراً لنطاق المواد وتعقيدها، وإلحاقاً لقرار المحكمة العليا الذي مددت توقيفه ونظراً للخطر غير العادي الذي يشكله المشتبه بهما، تطلب النيابة من المحكمة تمديد اعتقالهما لمدة 5 أيام إضافية، لحين تقديم لائحة الاتهام".

الهدف من التسريبات التأثير على مسار صفقة التبادل

في هذا الاطار، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المعلومات الجديدة في قضية إيلي فيلدشتاين المستشار في مكتب نتنياهو والمتحدث باسمه تشير إلى أن تسريبه "وثيقة حماس" كان يهدف للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي بعد مقتل 6 أسرى لدى المقاومة وما تلا ذلك من مظاهرات، وكذلك التأثير في مسار "صفقة التبادل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتحدث باسم نتنياهو تجاوز الرقابة العسكرية وسرّب وثائق سرية.