عراقجي: حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض والقرار 2231 منتهي الصلاحية

أكد وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، عشية انتهاء مدة القرار الأممي 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، أن حقوق إيران السيادية لن تخضع لأي ضغوط سياسية أو تفاوض.
وكتب عراقجي عبر مدونته على "إكس" أن أكثر من 120 دولة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في كمبالا اعترفت بانتهاء مدة القرار، مشيرًا إلى أن جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستنتهي، وستخرج إيران من جدول أعمال المجلس.
وأضاف أن إيران، بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ستلتزم فقط بحقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدة، بما يشمل عدم وجود أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق اتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني الأخير.
وتابع: "الغالبية العظمى من الدول رفضت الإجراءات غير القانونية التي تتبعها قلة من الحكومات المعزولة، ومن يصرون على تحريف الحقيقة سيزدادون عزلة".
وختم عراقجي مؤكّدًا أن سيادة القانون وليس الإكراه هي التي يجب أن تحكم العالم، وحقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض.