نهاية الاتفاق النووي... إيران تكابر وتهديدات الحرب تعود للواجهة

الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، الذي وُقّع عام 2015 ونصّ على رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية مقابل إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنشطتها النووية، انتهى عملياً صباح أمس، بعد عشر سنوات من تقلبات كثيرة.

فشل آخر المحاولات
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنه، برغم النصائح الكثيرة بعقد لقاءات مباشرة مع مسؤولين أميركيين لتخفيف التوتر ومنع تفعيل "آلية الزناد"، فشل في تحقيق أي نجاح بهذا الصدد. وأعلن في ختام زيارته أن واشنطن طلبت من بلاده تسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب مقابل استئناف المفاوضات بعد ثلاثة أشهر، معتبراً هذا الشرط "مستحيلاً".
وترى إيران وروسيا والصين أن طهران التزمت بجميع بنود الاتفاق خلال السنوات العشر الماضية، فيما تؤكد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن إيران لم تُقدِّم التعاون اللازم والكافي، ما يستدعي إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
وقد دعت الصين وروسيا في 25 أيلول/سبتمبر 2025 إلى تمديد الاتفاق ستة أشهر وتأجيل تفعيل الآلية، لكن الاقتراح لم يحظَ سوى بتأييد باكستان والجزائر، فيما رفضه 11 عضواً آخر في مجلس الأمن.

حرب جديدة محتملة
اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تفعيل "آلية الزناد" بأنه "غير قانوني" وهدد بإجراءات مضادة. وردّت طهران بإعلان تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويرى كثير من الخبراء أن هذا القرار قد يزيد من حدة التوتر مع الغرب وربما يقود إلى حرب جديدة، بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل. وقد لوّح مسؤولون إسرائيليون باستئناف العمل العسكري إذا رصدوا تهديداً من أنشطة إيران النووية الجديدة، بينما أعلن مسؤولون إيرانيون استعدادهم لردٍّ مضاد، حتى أن أحد كبار الأمنيين الإيرانيين كشف أن قيادات بارزة في الدولة تلقّت أوامر بتعيين خلفاء لهم تحسّباً لاغتيالهم.

تقليل من الأثر الاقتصادي
وشدد مسؤولون إيرانيون على أن تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة لن يترك أثراً يُذكر على الاقتصاد، باعتبارها أقل تأثيراً من العقوبات الأميركية المستمرة. وأكد وزير النفط أن صادرات النفط ستتواصل من دون تغيير يُذكر، فيما ذكّر اقتصاديون بأن العقوبات السابقة بين عامي 2006 و2015 لم توقف التجارة الخارجية لإيران.

بدوره، سعى الإعلام الرسمي الإيراني إلى إقناع الرأي العام بأن "آلية الزناد" لن تؤثر على الحياة اليومية، مبرزاً قيمة التكنولوجيا النووية. وبعد تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي بشأن "فوائد الطاقة النووية وضرورة الحفاظ عليها"، كثّفت برامج الإذاعة والتلفزيون برامجها المروّجة لفكرة أن امتلاك التقنية النووية يستحق تحمّل الصعوبات الناجمة عن العقوبات.

بين ارتياح المتشددين والقلق الشعبي
على الصعيد الداخلي، عبّر المتشددون المناهضون للتفاوض مع الغرب عن سعادتهم وارتياحهم بانتهاء الاتفاق الذي اعتبروه منذ البداية يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة وأوروبا. إسرائيل أيضاً كانت من أشد معارضي الاتفاق، ورأت أنه يصبّ في مصلحة إيران. هذه الحجة نفسها التي استخدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما انسحب من الاتفاق عام 2018 وشدّد العقوبات على طهران.

وتباينت ردود الفعل الشعبية في إيران. فبعض المؤيدين للحكومة قلّلوا من أهمية العقوبات الجديدة، مستندين إلى صعود مؤشر البورصة بعد تدخل حكومي، إذ ارتفع 53 ألف وحدة في أول الأسبوع بعدما كان قد خسر 500 ألف وحدة عقب الحرب، لكن أسواق الذهب والعملات شهدت قفزات حادة تجاوز فيها سعر الدولار 110 آلاف تومان.

شهدت أسواق الذهب والعملات في إيران قفزات حادة. (أ ف ب)

أما المعارضة والمناهضون للنظام، فقد اعتبروا تفعيل الآلية فرصة للتحريض على احتجاجات جديدة، معتبرين أنه بدعم من إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى سقوط النظام. ورأى بعضهم أن تفعيل "آلية الزناد" ليس سوى مقدمة لإجراءات غربية أشد.

في المقابل، يتركز قلق كثير من الإيرانيين من ذوي الدخل المحدود على التداعيات الاقتصادية، من ارتفاع الأسعار والتضخم، معبرين عن استيائهم من العقوبات الأميركية التي تُضر بحياة المواطنين أكثر مما تُضر بالحكومة. هؤلاء يرفضون الحرب والفوضى الداخلية، ويدعون إلى تهدئة التوترات الخارجية عبر الديبلوماسية، مع تعزيز الكفاءة في إدارة الشأن الداخلي ومراجعة السياسات الفاشلة.