قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن طهران تصر على أن الديبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أن الوقت حان بالنسبة للغرب للاختيار بين "التعاون أو المواجهة"، وذلك في خضم عقوبات تلوح في الأفق.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، في 28 آب/ أغسطس عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بهدف منعها من صنع سلاح نووي.

وذكر عراقجي أنه سيجتمع مع نظراء له أوروبيين ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في نيويورك هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.

وقال ديبلوماسيان أوروبيان لرويترز إن الاجتماع سيعقد غدا الثلاثاء.

وأضاف عراقجي: "اختبروا إيران مرارا وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد... أتمنى أن نجد حلا ديبلوماسيا في الأيام المقبلة، وإلا ستتخذ طهران الإجراءات المناسبة".

وفي مسعى لمنح فرصة للسبل الديبلوماسية، عرضت الدول الأوروبية الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقعها النووية وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب واستأنفت المحادثات مع الولايات المتحدة.

 

 

مشهد عام من العاصمة الإيرانية طهران (أرشيفية)

 

لكن مع اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات، قال ديبلوماسيان أوروبيان إن القادة الإيرانيين لم يلبوا حتى الآن الشروط التي وضعتها الترويكا الأوروبية.

وأضاف أحد الديبلوماسيين: "الكرة الآن في ملعب إيران. الأمر متروك لها لاتخاذ خطوات ملموسة بسرعة خلال الأيام المقبلة لتفادي إعادة فرض العقوبات. وإذا لم تفعل، فسيُعاد فرض تلك العقوبات".

وسيعاد فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع دول الترويكا الأوروبية بشأن تمديد المهلة بحلول 27 أيلول/ سبتمبر.

ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من عقوبات مفروضة عليه منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى من اتفاق عام 2015.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم السبت إن إيران ستتجاوز أي عقوبات للأمم المتحدة يعاد فرضها عليها، لكن مصدرا مطلعا قال إن زيادة استياء الإيرانيين من حالة الاقتصاد يثير قلق قادة البلاد مع عدم وجود أي مؤشرات تذكر على أن لديهم حلولا.

وبعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية في حزيران/ يونيو، أقر البرلمان الإيراني قانونا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينص على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي عمليات تفتيش.

ومع ذلك، توصلت الوكالة وإيران في التاسع من أيلول/ سبتمبر إلى اتفاق بشأن استئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية.

وقال عراقجي: "أنا في نيويورك للاستفادة من الأيام المتبقية من المشاورات الدبلوماسية التي قد تفضي إلى حل... سنواصل طريقنا إذا لم نتوصل إلى هذا الحل".