يصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة على إعادة فرض عقوبات على ‏إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية ‏الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد ‏الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة ‏للمفاوضات بشأن هذا الملف.‏


تفعيل "سناب باك"‏
وفي أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، ‏بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات ‏على إيران على خلفية عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات ‏المتحدة أحادياً منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران. ‏


وأتاح الإشعار الرسمي إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوماً لإعادة فرض ‏العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل. وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس ‏الأمن أن جلسة بحث مسألة العقوبات ستبدأ عند العاشرة صباح الجمعة ‏‏(14,00 ت غ). وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع ‏إطاراً قانونياً للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على ‏مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة. ‏ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء ‏مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ‏ما سيعني إعادة فرض العقوبات. ‏


وبعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصاً في ‏ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية ‏الإسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في ‏تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية. ‏


في هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء ‏صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين "آلية الزناد". ‏ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث ‏إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".‏

غير جدي
ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من ‏أيلول/سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد ‏للتعاون غير كاف.‏


فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها ‏طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على ‏منشآتها النووية في يونيو/حزيران خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً. ‏


وخلال مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية نشرت مقتطفات منها الخميس، ‏سئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمّا إذا كان سيعاد فرض ‏العقوبات على إيران "في أواخر هذا الشهر"، فردّ بالقول "نعم، أعتقد ‏ذلك، لأن آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً"، في إشارة إلى ‏المحادثات التي أجرتها الدول الثلاث مع طهران أخيراً.‏


ولكي يتم اعتماد النص الجمعة، ستحتاج روسيا والصين اللتان تعارضان ‏إعادة فرض العقوبات، إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة من أصل ‏‏15 عضواً في المجلس. وهو عدد تقول مصادر دبلوماسية إنه من ‏المستبعد تحقيقه. ‏

الدول الغربية تشتبه في سعي إيران لامتلاك أسلحة ‏نووية‏ (مواقع)‏

وعلّق ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية قائلاً: "قد تدعم ‏الجزائر وباكستان روسيا والصين الموافقة على القرار، لكن من المرجح ‏أن يعارضه أعضاء آخرون أو يمتنعون عن التصويت، وبالتالي لن ‏يحتاج الأوروبيون والأميركيون إلى استخدام حق النقض". ‏


وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل ‏ما لم تتمكن قمة الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود ‏بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة أكثر إيجابية.‏


‏ وقال غوان لوكالة "فرانس برس": "ما زال أمام المجلس الوقت لإعطاء ‏الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران ‏والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة".‏