حثّت الأمم المتحدة إيران اليوم الإثنين على وقف عقوبة الإعدام مشيرةً إلى "ارتفاع مقلق في الإعدامات" التي طالت ما لا يقل عن 612 شخصا حتى الآن هذه السنة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "التقارير عن حصول مئات عدة من الإعدامات في إيران حتى الآن هذه السنة يسلط الضوء على الوضع الذي يثير قلقاً عميقاً والحاجة إلى تعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد".

ويعتبر عدد الإعدامات المنفّذة في حقّ 612 شخصاً على الأقلّ خلال النصف الأوّل من العام 2025 أعلى بأكثر من مرّتين من ذاك المسجّل في الفترة عينها من العام 2024 مع 297 حالة إعدام، بحسب بيان الأمم المتحدة.

وقال تورك: "من المقلق ورود تقارير عن أن 48 شخصاً على الأقلّ ينتظرون حالياً في أروقة الموت، من بينهم 12 يواجهون خطراً وشيكاً اتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم".

وكان أكثر من 40 % من الأشخاص الذين أعدموا هذه السنة مدانين بجرائم مرتبطة بالمخدّرات، بحسب البيان الأممي، في حين حوكم آخرون بناء على "اتهامات فضفاضة ومبهمة مثل الحرابة والإفساد في الأرض تستخدمها عادة السلطات لإسكات المعارضين".

وأشار فولكر تورك إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تفيد بأن الإجراءات القضائية تجرى عادة في جلسات مغلقة ولا تحترم أصول المحاكمة العادلة.

وكشفت عدّة منظمات غير حكومية أن السلطات الإيرانية أوقفت مئات الأشخاص وأعدمت العشرات في سياق موجة قمع أعقبت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، متّهمة الجمهورية الإسلامية باللجوء إلى التخويف للتستّر على مكامن الضعف التي كشف عنها النقاب خلال النزاع.

 

علم الأمم المتحدة (انترنت).

 

وتحتّل إيران المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد حالات الإعدام المنفّذة، بحسب عدّة مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

وفي إيران، ينفّذ عادة حكم الإعدام شنقا عند الفجر.

وردّت إيران على انتقادات الأمم المتحدة الإثنين بالقول إنها تحصر اللجوء إلى عقوبة الإعدام في "أخطر الجرائم".

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "ينص القانون الإيراني على عقوبة الإعدام لمجموعة من أخطر الجرائم"، مضيفاً أن إيران "تجهد لحصر استخدامها في أخطر الجرائم فقط".