إيران... مجلس صيانة الدستور يقر تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم الخميس على مشروع قانون مقدّم من البرلمان لتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت وكالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية للأنباء.
ويضم مجلس صيانة الدستور رجال دين وفقهاء قانون يدرسون التشريعات للبت بشأنها.
بدوره، أبلغ رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف الوكالة بتعليق التعاون معها.
وقال المتحدّث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء إن "الحكومة مطالبة بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت ردّاً على "هجمات... النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية".
وأوضح نظيف أن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه الآن إلى الرئيس مسعود بزشكيان للمصادقة النهائية عليه، من شأنه أن يسمح لإيران "بالاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي وخصوصا ما يتصل بتخصيب اليورانيوم".
من جهّتها، أفادت الوكالة الدولية بأنّها لم تتلقَ أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع قانون في البرلمان يطالب بتعليق التعاون مع الوكالة، والذي أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على الموافقة النهائية.
وأضافت الوكالة في بيان "نحن على علم بتلك التقارير. ولم تتلق الوكالة بعد أي اتصال رسمي من إيران في هذا الشأن".
وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني أعلنت الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إشارة إلى مقاضاة مديرها العام رافائيل غروسي.
ويتضمّن مشروع القرار بنداً يدعو لمقاضاة غروسي بتهمة "تقديم تقارير كاذبة والتجسّس على المنشآت النووية الإيرانية".