حذرت إيران اليوم الأحد من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في حال أصدر مجلس محافظيها قرارا يدينها خلال اجتماع يبدأ الاثنين.

وكانت طهران حذّرت الجمعة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من مغبة ارتكاب "خطأ استراتيجي" في الاجتماع، عقب تأكيد مصادر ديبلوماسية أن هذه الدول والولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع قرار ضدها في الاجتماع.

يأتي ذلك في وقت تجري طهران وواشنطن مباحثات سعيا لابرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي. وأكد رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف أن المقترح الذي قدمته واشنطن بشأن اتفاق جديد لا يلحظ رفع العقوبات.

وعشية اجتماع الوكالة في فيينا، قال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الشامل والودود".

وكانت مصادر ديبلوماسية أفادت الخميس بأن الدول الأوروبية الثلاث، وهي أطراف في اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، والولايات المتحدة، تعتزم أن تطرح قرارا ضد إيران مع تهديد بإحالة ملفها على الأمم المتحدة، على خلفية "عدم التعاون الكامل" من طهران.

وكانت الوكالة نددت في تقرير بتعاون إيران "الأقل من مرض" بشأن برنامجها النووي، مشيرة في الوقت عينه الى أن الجمهورية الإسلامية سرّعت من وتيرة انتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

 

 

علم إيران (أرشيفية)

 

لا رفع للعقوبات 
ويأتي التجاذب في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان.

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ نيسان/أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من اتفاق 2015 الذي هدف الى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وتخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ذاك الاتفاق في ولايته الأولى في العام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران.

وقال قاليباف إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات"، وذلك في فيديو بثه التلفزيون الإيراني الأحد.

وأضاف رئيس البرلمان: "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع إيران، فعليه أن يغير نهجه".

في 31 أيار/مايو، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقّت "عناصر" مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقا إلى أن النص "يتضمن العديد من النقاط الملتبسة".

وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.

ويعد رفع العقوبات وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.

تصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".

وأعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في كانون الثاني/يانير، وشدد مرارا على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.

والثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي: "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".

وفق الوكالة الدولية، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67% في اتفاق  2015.