تُجري إيران محادثات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في تركيا الجمعة، ‏غداة تلميح الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع ‏طهران في المفاوضات التي تجريها الولايات ‏المتحدة معها بشأن ‏برنامجها النووي.‏


يأتي هذا الاجتماع المقرر عقده في اسطنبول بعد تحذير وزير الخارجية ‏الإيراني عباس عراقجي ‏من تبعات "لا رجعة فيها" إذا تحرّكت القوى ‏الأوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على ‏إيران، والتي رفعت ‏بموجب الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015‏‎‏.‏
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الى جانب الصين وروسيا والولايات ‏المتحدة، أطرافا في الاتفاق ‏الذي يعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة ‏المشتركة". وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من ‏المفاوضات الشاقة، ‏تقييد أنشطة طهران النووية وضمان سلمية برنامجها، لقاء رفع عقوبات ‏‏اقتصادية مفروضة عليها‎‏.‏


وفي العام 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى، بلاده بشكل أحادي ‏من اتفاق العام 2015، ‏وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، ‏بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي ‏تشتري النفط الإيراني، ‏ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها في حق طهران‎‏.‏


من جهتها، بقيت إيران ملتزمة كامل بنود الاتفاق لمدة عام بعد الانسحاب ‏الأميركي منه، قبل أن ‏تتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجبه‎‏.‏


وتدرس القوى الأوروبية الثلاث ما إذا كانت ستفعّل آلية "العودة ‏السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء ‏من اتفاق العام 2015، وتتيح إعادة ‏فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في حال ‏انتهاكها الاتفاق ‏النووي. وتنتهي المهلة المتاحة لتفعيل هذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر ‏‏2025‏‎‏.‏


وحذّر عراقجي من أن خطوة مماثلة قد تؤدي إلى "أزمة انتشار نووي ‏عالمية تمس أوروبا بشكل ‏مباشر"، مؤكدا في الوقت نفسه في مقال نشرته ‏مجلة "لو بوان" الفرنسية، أن إيران "مستعدة لفتح ‏فصل جديد" في ‏علاقاتها مع أوروبا‎.‎


يأتي الاجتماع المقرر الجمعة مع القوى الأوروبية بعد أقل من أسبوع من ‏جولة رابعة من ‏المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والتي وصفتها ‏طهران بأنها "صعبة ولكن مفيدة"، فيما ‏وصفها مسؤول أميركي بأنها ‏كانت "مشجّعة‎‏".‏


ولفت عراقجي إلى أن المحادثات مع الأوروبيين ستكون "على مستوى ‏نواب وزراء الخارجية‎‏".‏

لوحة جدارية مناهضة للولايات المتحدة بالقرب من السفارة الأميركية ‏السابقة في طهران (أ ف ب)‏

‎‏"مقترح مكتوب‎‏"‏
وخلال زيارته قطر الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة "تقترب" ‏من إبرام اتفاق مع إيران، ‏ما من شأنه أن يجنّب عملا عسكريا سبق ‏للرئيس الأميركي أن لمّح إليه في حال فشل التفاوض‎‏.‏


وكانت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأعلى مستوى منذ ‏انسحاب واشنطن من الاتفاق ‏النووي في 2018. وتجرى هذه المباحثات ‏بوساطة من عمان التي سبق لها أن استضافت ‏محادثات سرية بين ‏الطرفين، أفضت في نهاية المطاف الى الاتفاق الدولي لعام 2015‏‎‏.‏


منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد ترامب اعتماد ‏‏"الضغوط القصوى" ‏حيال إيران، ولوّح بقصفها في حال عدم التوصل ‏الى اتفاق معها‎.‎


والخميس، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن إدارة ترامب قدمت لإيران ‏خلال الجولة الرابعة من ‏المحادثات "مقترحا مكتوبا" بهدف التوصل إلى ‏اتفاق‎.‎


إلا أن عراقجي نفى ذلك وقال على هامش زيارة لمعرض طهران الدولي ‏للكتاب "بشأن المحادثات ‏‏(النووية) لم نتلق حتى الآن أفكارا مكتوبة من ‏أميركا‎‏". وأضاف "لكننا على استعداد لأن نبني ثقة وأن نكون شفافين ‏بشأن برنامجنا النووي في مقابل رفع ‏العقوبات‎‏". ‏


وقال ترامب إنه قدم للقيادة الإيرانية "غصن زيتون"، مشيرا إلى أن هذا ‏العرض لن يبقى قائما إلى ‏الأبد. كما هدد بتشديد "الضغوط القصوى" ‏الى حد خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر إذا ‏فشلت المحادثات‎‏.  ‏


ولطالما اتهمت دول غربية، بما فيها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى ‏تطوير أسلحة نووية، ‏وهو ادعاء تنفيه طهران التي تؤكد حقها في ‏التكنولوجيا النووية وأن برنامجها سلمي حصرا‎.‎
وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن ‏الجمهورية الإسلامية ‏تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 في المئة، ‏غير البعيد عن نسبة 90% المطلوبة للاستخدام ‏العسكري‎.‎


وتشدّد طهران على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض ‏السلمية "غير قابل ‏للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة ‏على نسبة ومستوى التخصيب‎.‎


والأربعاء، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "إن ‏أهداف إيران في مجال ‏التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما‎‏".‏


وأكد بحسب ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه "لم يكن لإيران أي ‏أنشطة نووية غير معلنة أو ‏سرية عبر التاريخ. وتتم كافة الأنشطة ‏النووية في البلاد في إطار التعاون مع الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية ‏وتحت الإشراف المستمر لهذه المؤسسة‎‏". ‏