أوقفت السلطات الإيرانية شخصين، أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية ‏الانفجار العنيف الذي وقع في 26 نيسان/أبريل في ميناء رجائي، أكبر ‏موانئ البلاد، وأسفر عن عشرات القتلى، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي ‏الأحد.‏


وأفادت السلطات القضائية في محافظة هرمزغان بأن حصيلة الانفجار، ‏الذي هزّ أحد أرصفة الميناء قرب مدينة بندر عباس بلغت 57 قتيلا، بعد ‏أن كانت التقديرات الأولية أشارت إلى سقوط 70 ضحية. وأوضح ‏القضاء إن "فحوصا جينية أظهرت أن بعض الجثث التي تم اعتبارها ‏منفصلة تعود لشخص واحد".‏


وعزت السلطات الانفجار إلى "الإهمال وعدم الالتزام بالإجراءات ‏الأمنية"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة حيوية تمر عبرها نسبة ‏كبيرة من تجارة البلاد، وعلى مقربة من مضيق هرمز الذي يمر عبره ‏خُمس إنتاج النفط العالمي.‏

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني السبت، انتهاء عمليات البحث في موقع ‏الحادث. فيما كشفت لجنة التحقيق، الاثنين الماضي عن وجود "إقرارات ‏بضائع زائفة"، وأكدت العمل على تحديد المتورطين.‏

عامود دخان تصاعد عقب الانفجار بميناء رجائي الإيراني (وكالات)

وأوضحت اللجنة الأحد، أنه تم تحديد هويات عدد من المتهمين، وأن ‏‏"مسار الاستدعاء جارٍ بحق الضالعين في تقديم بيانات مضللة عن ‏الشحنة"، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.‏


من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مطّلع على أنشطة ‏الحرس الثوري الإيراني، لم يُكشف عن اسمه، أن الانفجار نجم عن مادة ‏‏"بيركلورات الصوديوم" التي تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات ‏الدفع الصلب.‏


إلا أن وزارة الدفاع الإيرانية نفت بشكل قاطع وجود أي مواد عسكرية ‏في موقع الحادث وقت وقوعه، مؤكدة أنه "لا توجد حمولة ذات طابع ‏عسكري في منطقة الحريق".‏