وليد جنبلاط: على أحرار سوريا أن يحذروا من المكائد الإسرائيلية وإذا كانت قلة قليلة من هنا أو هناك تريد جر سوريا إلى فوضى، فلا اعتقد أنّ الذين وحّدوا سوريا سيستجبون لدعوة نتنياهو

وليد جنبلاط: سأزور دمشق مجدّداً لأقول للجميع إنّ الشام هي عاصمة سوريا وطلبت موعداً للقاء الشرع

أقال البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وخسر الوزير التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيّاً للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

في السوق السوداء الأحد، جرى تداول الريال الإيراني بأكثر من 920 ألفاً في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.

وفي وقت سابق، دافع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام النواب عن همتي الذي كان يشغل منصب حاكم البنك المركزي. وقال بزشكيان: "نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو".

وأضاف أنّ "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".

ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنّه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.

وقال العضو في البرلمان روح الله متفكر آزاد: "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".

في المقابل، أكدت النائبة  فاطمة محمد بيجي أنّه "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".

من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي أنّ "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".

وتولّى مسعود بزشكيان منصبه في تموز/يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.

لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.

وقبل يوم على سقوط نظام الأسد في دمشق، بلغ سعر الدولار حوالي 717 ألف ريال في السوق السوداء الإيرانية.

وقال همتي إنّ "سعر الصرف ليس حقيقاً والسعر عائد إلى توقعات تضخمية".

"تضخم مزمن"

وتابع الوزير أنّ "المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخّم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات".

بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30 في المئة سنويّاً منذ عام 2019.

ووصل إلى 44,5 في المئة بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرّها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.

واضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وفي 2018، سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد حينذاك مسعود كرباسيان خلال جلسة لعزله على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

في نيسان/أبريل 2023، حجب أعضاء البرلمان الثقة عن وزير الصناعة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي رجع إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية مع دعوته في نفس الوقت إلى محادثات.

لكنّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي رفض فكرة المفاوضات مع الولايات المتحدة تماماً.

وقال بزشكيان خلال جلسة المساءلة: "أنا شخصيّاً أؤمن بالحوار، وسأستمر في ذلك"، مضيفاً: "لكننا نتمسك بالموقف الذي اتخذه المرشد الأعلى تجاه أميركا حتى النهاية، ولن نفعل أي شيء آخر".

بموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً.

وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.