أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني أن 6 ملايين من الرعايا الأجانب يعيشون في إيران، مليونان منهم دخلوا بصورة غير شرعية، وأن إيران قامت خلال العام الماضي بطرد أكثر من مليون ممن يفتقدون إلى التراخيص القانونية للإقامة وأعادتهم إلى بلادهم.
ويقصد مؤمني بالرعايا الأجانب، المواطنين الأفغان الذين توافدوا خلال العقود الأربعة الأخيرة ويعملون في إيران في مهن مثل البناء والخدمات والبستنة. ويفضل أرباب العمل الإيرانيون العمال الأفغان بسبب عملهم الدؤوب وأجورهم المتدنية، لكن ظروف عمل هؤلاء وعيشهم في إيران باتت تواجه صعوبات كثيرة خلال السنة الأخيرة على خلفية التغيير في سياسة الجمهورية الإسلامية حيال الرعايا الأفغان. 
وتعود هجرة الأفغان إلى إيران إلى سنوات حرب الاتحاد السوفياتي السابق في أفغانستان مطلع ثمانينات القرن الماضي، إذ إن إيران استضافت المهاجرين الأفغان، واستمرت هذه العملية حتى السنوات الأخيرة، حتى أنها أنشأت في فترة ظهور تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، فرقة عسكرية مكونة من الأفغان المقيمين في إيران تحت مسمى "لواء فاطميون" بإشراف الحرس الثوري، شاركت في الحرب ضد "داعش". 

والسؤال الذي يطرح نفسه، هو ما مدلولات السياسة الجديدة للجمهورية الإسلامية في إعادة الأفغان المقيمين لديها بصورة غير شرعية إلى بلادهم؟
1- الحكومة الإيرانية لا تملك الموازنة والموارد الكافية لتقديمها إلى مواطنيها، وهي تنفق دعماً مالياً هائلاً في قطاع الطاقة والسلع الأساسية، لا سيما الخبز. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن الرعايا الأفغان يستفيدون من جزء كبير من هذا الدعم، بينما يقبع ما لا يقل عن 20 مليوناً من الإيرانيين دون خط الفقر. وبناء على ذلك، أعلن وزير الداخلية الإيراني رسمياً أن الأفغان، رغم أنهم حلوا ضيوفاً على البلاد، فإنها لم تعد قادرة على استقبالهم واستضافتهم، وعليهم أن يغادروا إيران ولو بالقوة. والمثال على ذلك، شن حملة اعتقالات واسعة للأفغان في محطات المترو في طهران، وختم المحلات التجارية التي توظف رعايا أفغان بالشمع الأحمر.
2-إن ارتكاب عدد محدود من الرعايا الأفغان جرائم وتضخيمها في مواقع التواصل الاجتماعي، أثارا قلق الرأي العام من الأخطار الناجمة عن وجودهم في إيران. وكانت هذه القضية قائمة في السابق، غير أنها أثارت حساسية أكبر خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تزايداً في معدلات هجرة الأفغان إلى إيران. التضخيم الإعلامي وتشويه سمعة المهاجرين، موجودان في كل الدول، وتحولهم إلى مشكلة اجتماعية وثقافية، ولا يقتصر الأمر على الأفغان المقيمين في إيران، بل في أميركا أيضا توجد نظرة خاطئة حيال الملونين، والتي هي بعيدة عن الواقع. 

3-بعد إعادة "طالبان" سيطرتها على أفغانستان، وانتهاء الحرب في هذا البلد، لم تعد ثمة ذريعة قائمة لاستقبال إيران  هذا العدد من الرعايا الأفغان غير المسجلين، واضطرت بالتالي تحت ضغط الرأي العام الشديد، إلى مراجعة سياستها السابقة، والتمهيد لطردهم. ويذهب البعض بطبيعة الحال إلى أن الجمهورية الإسلامية تستخدم هذه المسألة أداة للضغط على "طالبان" في القضايا الخلافية، بما فيها الحصة المائية لإيران من نهر هيرمند الذي ينبع من داخل الأراضي الأفغانية. 

4-كان بعض متخصصي القضايا الاجتماعية في إيران قد حذروا منذ سنوات من أن الازدياد العشوائي لأعداد الأفغان في إيران، ونشأة أحياء، وحتى بلدات وقرى فقيرة تفتقد للإمكانات، يقطنها الأفغان في ضواحي المدن الكبرى، يزيدان من احتمال ظهور تهديدات أمنية لإيران، وأن تمكّن هؤلاء المهاجرين من ترتيب هذا العدد الكبير منهم – نحو 10 في المئة من سكان إيران - سيوفر لديهم إمكان اتخاذ أي إجراء لتقديم مطالب والضغط على نظام الحكم لوضعها قيد التنفيذ، والأفضل هو الحد من نشوء هذا التهديد الكامن، من خلال طرد الرعايا غير النظاميين. 
 
5-تمر إيران بمشكلة البطالة، كما أن الكثير من العمال البسطاء في المدن الكبرى بما فيها طهران، لا يجدون فرصة للعمل. إن وجود عدد كبير من الأفغان يسلب فرص العمل المحدودة هذه من العمال الإيرانيين، ويمكن أن يساهم طرد الأفغان في توفير مزيد من فرص العمل للعمال الإيرانيين. 

 وبالتوازي مع طرد الأفغان، بدأت إيران على حدودها الشرقية مع أفغانستان، والتي يبلغ طولها 930 كيلومتراً، ببناء جدار حدودي طويل، لتحول دون الدخول غير الشرعي للرعايا الأفغان إلى أراضيها، لأنه بحسب وزير الداخلية الإيراني، فإن 50 في المئة من الأفغان الذين طُردوا من إيران، عادوا مجدداً إليها بصورة غير قانونية. 

وعليه، فإن إيران، تقوم لهذه الأسباب، بقوة وجدية، بطرد الرعايا الأفغان من البلاد، لكن بما أن الإيديولوجية تضطلع بدور بالغ في عملية صنع القرار في طهران، من غير الواضح أن تستمر هذه السياسة على المدى الطويل، رغم أنها لقيت ترحيباً من معظم الإيرانيين.