أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء أنّه تم إعدام 901  شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في كانون الأول (ديسمبر).

وقال تورك في بيان "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حدّاً لموجة عمليات الإعدام هذه".

تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وبحسب منظّمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظّمة العفو الدولية، فإنّ الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنويا مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفّر أرقام موثوقة بشأنها.

ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.

ويتّهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنّ غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلّق بالمخدّرات، لكنّه أضاف أنّه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".

وأشار إلى أنّ "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".

من جانبها، ذكرت منظّمة حقوق الإنسان في إيران التي تتّخذ النروج مقرّاً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، أنّ 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.

وقال تورك "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".

وأضاف "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.