أربعة خيارات أمام إيران لمواجهة قرار الوكالة الذرية

تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) قرارا تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ضد البرنامج النووي الإيراني، حدّد مهلة ستة أشهر يتعين فيها على إيران أن تبدد حتى آذار (مارس) 2025، هواجس الوكالة الدولية والدول الأعضاء، وبغير ذلك، سيحال الملف النووي الإيراني مرة أخرى، بعد 12 عاماً، على مجلس الأمن الدولي. 

ترى الدول الغربية أن إيران توصلت إلى تخصيب الأورانيوم بكميات تفوق المستوى القانوني بـ 32 مرة، إذ تملك في الوقت الحاضر 180 كيلوغراماً من الأورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وهذا يعني أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من تصنيع القنبلة الذرية.

وقد تزامن استصدار القرار الجديد للوكالة الدولية ضد إيران، مع حدثين، أولهما فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة في أميركا، إذ يُعدّ هذا الإجراء الأوروبي بمنزلة ضوء أخضر للإدارة الأميركية الجديدة لممارسة مزيد من الضغط على طهران وانتزاع التنازلات منها في حال إجراء محادثات.

والثاني، تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل، وتصاعد أصوات في إيران تدعو إلى تغيير العقيدة النووية الإيرانية وإجراء اختبار نووي بهدف تحقيق الردع مقابل التهديدات الإسرائيلية والأميركية.

وكما كانت طهران قد هددت سابقاً، سارعت فور صدور قرار الوكالة الدولية إلى تشغيل جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي بهدف زيادة مخزونها من الأورانيوم المخصب.

وإذا لم تتمكن إيران ومجلس المحافظين في ظل هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر، من التوصل إلى اتفاق في غضون الأشهر الستة المقبلة، فسيتم تفعيل آلية الزناد ضدها، وصولاً إلى إلغاء الحصانة الإيرانية ضد قرارات مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع، بما سيُمهد الطريق لإجراءات عقابية اقتصادية وعسكرية ضد إيران.