أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن الرئيس أعاد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل حكومة جديدة.

 

وقال لوكورنو عبر منصّة "إكس" "أقبل - بدافع الواجب - المهمة الموكلة إليّ"، مؤكّداً أن الحكومة الجديدة "يجب أن تُجسّد التجديد" وأن "كل القضايا التي أُثيرت" خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية "ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني".

 

أحدثَ لوكورنو، يوم الإثنين، أزمة لم تشهد فرنسا مثيلاً لها منذ أكثر من 70 عاماً بتقديمه استقالته، بعد 14 ساعة من إعلان تشكيلة حكومته.

 

واعتبر أنّ "الظروف مهيّأة لكي يعيّن ماكرون رئيساً جديداً للحكومة في غضون الساعات الـ48 المقبلة، وذلك تجنّباً لحلّ الجمعية الوطنية".

 

لوكورنو. (أ ف ب)

 

وأشار إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وفق ما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وأكّد لوكورنو أنّه "حاول المستحيل" لإيجاد توافق لحكم البلاد مشدّداً على أن "الفريق الذي سيتولّى المسؤوليات يجب أن يكون بعيداً كلّياً عن أي طموح رئاسي في العام 2027".

 

وتعيش فرنسا أزمة سياسية متصاعدة مع مواجهة الحكومات المتعاقبة صعوبة في أقرار ميزانيات تقشفية عبر برلمان منقسم بشدّة.

ولحل هذه الأزمة، دعا بعض خصوم ماكرون السياسيين إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو تقديم الاستقالة، وهي خطوات تجنّب ماكرون الإقدام عليها حتى الآن.

 

انزعاج اليساريين
واستقبل ماكرون في وقت سابق اليوم زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في اجتماع على درجة بالغة من الأهمية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حدّدها بنفسه عند ساعة متأخّرة من مساء اليوم الجمعة لتعيين رئيس وزراء جديد.

وقال قادة الأحزاب اليسارية بعد اجتماعهم مع ماكرون إن الرئيس أبلغهم بأنه لا يعتزم تعيين رئيس وزراء من اليسار، رغم أنّهم يرون أن المنصب من حقّهم بعد أن أسقط النواب مرشّحي ماكرون الوسطيين السابقين بسبب اعتراضهم على خطط الحكومة لخفض الإنفاق.

وعرض ماكرون تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، لكن زعماء اليسار قالوا إن ذلك غير كافٍ.

وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور للصحافيين بعد الاجتماع "نحن لا نسعى إلى حلّ البرلمان، لكنّنا لا نخاف من ذلك".

جاء ذلك في الوقت الذي حذّر فيه رئيس البنك المركزي الفرنسي من أن الاضطرابات السياسية المستمرّة تؤثّر سلباً على النمو.