سعت منظمة حقوقية فلسطينية اليوم الخميس إلى إلغاء حكم يقضي بصحة موقف بريطانيا قانونياً في السماح بتصدير مكونات الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 بشكل غير مباشر إلى إسرائيل، رغم اعترافها بإمكانية استخدام هذه المكونات في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وطعنت منظمة الحق، التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً، من دون جدوى في قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية العام الماضي إعفاء أجزاء من طائرات إف-35 من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع في غزة.

وقدمت المنظمة طلباً إلى محكمة الاستئناف للطعن في حكم محكمة أدنى أقر بقانونية قرار بريطانيا ورفض الطعن الذي قدمته.

وتزامن الاستماع إلى قضية منظمة الحق مع توقيع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتبادل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مع سجناء فلسطينيين، وهي أكبر خطوة حتى الآن لإنهاء حرب ممتدة منذ عامين قتل فيها أكثر من 67 ألف فلسطيني.

إف-35 (مواقع).

إعفاء بريطاني من قطع غيارات طائرات إف-35
أوقفت المملكة المتحدة تراخيص التصدير عام 2024، بعد أن خلصت إلى أن إسرائيل غير ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في حملتها العسكرية في غزة.

ولكن بريطانيا لم تعلق تراخيص مكونات مقاتلات إف-35 محلية الصنع، والتي تضاف إلى مجموعة من قطع الغيار التي يمكن لإسرائيل استخدامها في طائراتها إف-35 الحالية.

ورفضت المحكمة العليا في لندن الطعن في حزيران/ يونيو، مشيرةً في حكمها إلى أن وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز "واجه خيارا صريحا بين قبول استثناء إف-35 أو الانسحاب من برنامج المقاتلات وتحمل جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية التي قد تترتب عليه".

لكن محاميي منظمة الحق قالوا إنَّه على الرغم من أن بريطانيا قيّمت مخاطر تعليق تصدير أجزاء من طائرات إف-35، فإنها عجزت عن تقدير حجم المخاطر المترتبة على الاستمرار في القيام بذلك بشكل صحيح.

وقال جيمس إيدي، محامي الحكومة البريطانية، إنَّ السبيل الوحيد المؤكد لضمان عدم وصول أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل هو الانسحاب من برنامج المقاتلات الدولي، وهو أمر سيسبب "تداعيات خطيرة للغاية على المملكة المتحدة والسلم والأمن الدوليين".

ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في وقت لاحق.