ذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية اليوم السبت أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يخطط لفرض ضريبة على من يزيد دخلهم السنوي على 250 ألف يورو في محاولة لكسب دعم المعارضة الاشتراكية لميزانية الدولة لعام 2026.

وأضافت أن لوكورنو يخطط لإجراءين، يستهدف كل منهما دافعي الضرائب الذين يعلنون عن دخل يزيد على 250 ألف يورو (300 ألف دولار) أو 500 ألف يورو للزوجين، وذلك لجمع ثلاثة مليارات يورو إضافية من الإيرادات المالية العام المقبل.

ويتمثل الإجراء الأول في تجديد ضريبة لمرة واحدة أدخلها سلفه فرانسوا بايرو العام الماضي والتي تهدف إلى ضمان أن تدفع جميع الأسر ذات الدخل المرتفع ضرائب بما لا يقل عن 20 بالمئة من دخلها.

وذكرت الصحيفة أن حكومة الأقلية تريد أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال أصحاب الثروات الكبيرة للشركات القابضة باعتبارها حصالة بنكية لهم.

امرأة تتسوق في إحدى الأسواق المحلية في مدينة نيس (أرشيفية)

وأضافت أن وزارة المالية رصدت نحو 30 ألف هيكل مالي يقع ضمن نطاق هذا الإجراء، يقوم بصرف الأرباح دون إعادة توزيعها حتى يتجنب ضريبة الأرباح.

وأوضحت الصحيفة أن من المتوقع أن يحقق الإجراء المتعلق بالشركات القابضة ما يزيد قليلا على مليار يورو لعام 2026، مضيفة أنه، إلى جانب التدابير الأخرى، فإن إجمالي المساهمة الإضافية المتوقعة من الأفراد الأكثر ثراء ستتراوح بين أربعة مليارات و4.5 مليار يورو.